ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > طبيعة الدين وصفة التاجر كشرطين...>الوصف

طبيعة الدين وصفة التاجر كشرطين لشهر الإفلاس: دراسة بين القانون التجاري الجزائري والمصري

العنوان المترجم: The Nature of The Debt and The Merchant’s Capacity as Two Conditions for Adjudication of Bankruptcy : A Study Between Algerian and Egyptian Commercial Law
المصدر: مجلة الشريعة والاقتصاد
الناشر: جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية - كلية الشريعة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: التميمي، محمد رضا (مؤلف)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: جوان
الصفحات: 151 - 181
ISSN: 2335-1624
رقم MD: 1430521
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات القانوينة | القانون التجاري | الأنشطة التجارية | أحكام الإفلاس
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإفلاس | طبيعة الدين | المدين | الدائن | منازعة الدين | صفة التاجر | الاحتراف | الأهلية التجارية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن الجمود التشريعي في القانون التجاري الجزائري وخاصة في نظام الإفلاس يمكن تبريره بسيطرة المشروعات العامة على النشاط التجاري خلال حقبة زمنية معينة فنشأ القطاع العام مضطلعا بالجانب الأكبر من النشاط الاقتصادي، وحظر القانون شهر إفلاس شركات القطاع العام مما أدى إلى عدم الحاجة لتعديل قانون يتناول نشاط جانب صغير من مجتمع التجارة. أما اليوم فان النشاط التجاري الخاص أخذ يستعيد مكانته فتم تأسيس بنوك ومشروعات وطنية وأجنبية أو مشتركة، وهو الأمر الذي يقتضي تغيير وتعديل جدي في الفلسفة والنظرة التي يقوم عليها نظام الإفلاس في الجزائر لكي يتلاءم مع تلك المتغيرات. خاصة فيما يتعلق بشروط شهر الإفلاس من خلال التمييز بين العمل المدني والتجاري من حيث طبيعة الدين، وإن أحكام الإفلاس تنطبق على التجار دون سواهم.

La stagnation législative algérienne en matière commerciale et notamment le système de liquidation est justifier par la faite de la domination des projette publics sur les activités commerciales au cour dune phase dèternminèe la liquidation a été prohiber sur le secteur public ce qui a pousse le blocage. Actuellement les activités commerciales ontètè développer par la constitution des nouvelles institutions commerciales ce qui a pousse la nécessité de promulguer un nouveau arsenal junidique conforme avec laclualitè notament les mécanismes de la liquidation. Et le statut juridique du commerçant.

The legislative stagnation in Algerian commercial law, particularly in the bankruptcy system, can be attributed to historical factors. During a certain period, public projects held control over commercial activities, with the public sector dominating a significant portion of economic endeavours. The law at that time explicitly prohibited the declaration of bankruptcy for public sector companies. Consequently, there was little impetus to amend legislation dealing with a relatively small aspect of the trading community. In the present scenario, there is a resurgence of private commercial activity in Algeria. Banks and various national, foreign, or joint projects have been established, necessitating a serious reconsideration and modification of the philosophy underpinning the bankruptcy system. This adjustment is crucial to align with the changing economic landscape, especially in terms of conditions for declaring bankruptcy. It is imperative to distinguish between civil and commercial activities based on the nature of the debt, ensuring that bankruptcy provisions apply exclusively to merchants. This abstract was translated by AlMandumah Inc.
ISSN: 2335-1624

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.