المستخلص: |
سعى البحث إلى التعرف على ظاهرة الرشوة والمصادرات في الأندلس منذ قيام دولة الموحدين وحتى سقوط غرناطة (897 ه-1493 م). تعتبر الرشوة من أخطر التجاوزات المالية التي تؤدي للعزل؛ فقد شهد العصر الموحدي الكثير من تلك المخالفات التي انتشر بصور عديدة بين موظفي الدولة العاملين بالجهاز الإداري على اختلاف درجاتهم، وأصبحت مناصب الدولة مطمعا لكل أصحاب الطموح لأنها وسيلة هامة من وسائل الإثراء سواء كان ذلك بطريقة مشروعة من خلال عوائد الوظيفة من رواتب سخية أو بطريق غير مشروع من خلال استغلال النفوذ والرشوة وغيرها، كما دبت الرشوة داخل الدولة النصرية؛ حيث أمر الخليفة محمد بن الأحمر بإلقاء القبض على عبد الله بن ذنون حينما سعى للاستقلال بمدينة مالقة بعد موت ابن هود، وكانت حاضرة في المنافرة والخصام التي حدثت بين أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن صفوان وقاضي بلده أبي عمرو بن المنظور. واختتم البحث بالتأكيد على انتشار الرشوة في تلك الحقبة بشكل ملحوظ وكان لها آثارها السيء على الجهاز الإداري داخل المجتمع، كما تتبع الخلفاء ولاتهم وعمالهم بالمحاسبة والمراقبة ومصادرة أملاك المختلسين منهم لأموال الدولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|