المستخلص: |
كشف البحث عن فساد القضاء في الأندلس منذ قيام دولة الموحدين وحتى سقوط غرناطة (897 ه-1492م). يعتبر القضاة من أهم رجال الدولة لاحتلالهم منصبا مهما له دور كبير في إحلال العدل وفرض القوانين في المجتمع، وكان لهم تأثيرا كبيرا في صنع القرار السياسي بعد أن انتقلوا من سلطة الوالي إلى سلطة الأمير أو الخليفة، ويتم تعيين كبار القضاة بأمر من الخلفاء وهم صنفين قاضي الجماعة وقاضي المدن. وتطرق إلى اتساع نفوذ القضاة بالأندلس؛ فكان بإمكان القاضي استدعاء الوزير في أي وقت أراد وكانت له صلاحية تأخيره عن منصبه، وقد مهدت الرشوة والاختلاس الطريق للقضاة للمزيد من الكسب والثراء؛ لذا اشترط تولية منصب القضاة في فترة بني الأحمر بأن يفضل أن يكون القاضي من الأغنياء. واختتم البحث بالتأكيد على تعرض خطة القضاة للكثير من مظاهر الانحلال والفساد وخاصة الفساد السياسي الذي بلغ مبلغه في حياة السلطة الحاكمة من الخلفاء والأمراء ومن حولهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|