المستخلص: |
تناولت الورقة موضوع التجارة الإلكترونية من خلال مبحثين بارزين تناولت في الأول العقد الإلكتروني ورسالة البيانات، وأبرزت خصوصية العقد الإلكتروني من خلال التشريع الموريتاني مقارنا ببعض التشريعات العربية والأجنبية، وأهمية الرسالة الإلكترونية التي تشكل الإيجاب الإلكتروني والمعطيات والبيانات التي يجب أن تتوفر فيها ما دامت موجهة لمستهلك غير ممتهن، كما أوضحت في مبحث ثان ومن خلال عنوانين الأول واجب إعلام المستهلك بالبيانات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة وكذا البينات المتعلقة بالبائع وتوقف صحة الرسالة على توفرها على بيانات محددة أوردها المشرع تحت طائلة البطلان، والعنوان الثاني كان عن حق العدول أو تراجع المستهلك عن التعاقد بعد اطلاعه على السلعة خلال أجل تفاوتت فيه التشريعات وأكدته وضمنته.
The paper dealt with the subject of e-commerce through two prominent sections, the first dealt with the electronic contract and the data message, and highlighted the privacy of the electronic contract through Mauritanian legislation compared to some Arab and foreign legislation, and the importance of the electronic message that constitutes the electronic offer and the data and data that must be available in it as long as it is directed to a non-professional consumer. It also explained in a second section and through two headings, the first is the duty to inform the consumer of the data related to the good or service, as well as the evidence related to the seller and the validity of the message depends on the availability of specific data mentioned by the legislator under penalty of invalidity, and the second title was the right to withdraw or retreat from the consumer from contracting after reviewing the commodity during a period in which the legislation varied, confirmed and guaranteed.
|