| LEADER |
02896nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2180857 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a إحليحل، كريم
|g Ehlihil, Karim
|e مؤلف
|9 689117
|
| 245 |
|
|
|a سلطة القاضي الزجري في تقدير وسائل الإثبات:
|b الجرائم الجنسية نموذجا
|
| 246 |
|
|
|a The Power of the Restraining Judge to Assess the Means of Proof
|
| 260 |
|
|
|b حليمة عبدالرمي
|c 2023
|g غشت
|
| 300 |
|
|
|a 61 - 87
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سعى البحث إلى التعرف على سلطة القاضي الزجري في تقدير وسائل الإثبات (الجرائم الجنسية نموذجاً). أكد على أن الإثبات في المادة الجنائية عد من أهم الأعمدة التي قام عليها صرح العدالة الجنائية برمتها، موضحًا أنه المحور الذي دارت حوله قواعد الإجراءات الجنائية من لحظة وقوع الجريمة إلى صدور الحكم النهائي بشأنها. وبين القيود القانونية الواردة على سلطة القاضي الزجري في تقدير وسائل الإثبات في الجرائم الجنسية، مشيرًا إلى القيود القانونية على حرية القاضي الزجري في الإثبات، والقيود الواردة على حرية القاضي في تكوين قناعته. وكشف عن الضوابط الناظمة لسلطة القاضي الزجري في تقدير وسائل الإثبات في الجرائم الجنسية، متطرقًا إلى الضوابط التي خضع لها الدليل محل التقدير، والضوابط التي خضع لها اقتناع القاضي. واختتم البحث بالتأكيد على ضرورة الوجب على القاضي الزجري استمداد اقتناعه من أدلة تم تحصيلها بطريقة مشروعة فضلا عن مناقشة الدليل الوارد بملف الدعوى وضرورة تسبيب القاضي لحكمه، ناهياً عن ضرورة إصدار هذا الحكم بعد التيقن من نسبة التهمة إليه بالجزم واليقين، مبينًا عدم وجود مساحة للشك والتخمين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|
| 653 |
|
|
|a القانون الجنائي
|a الأحكام القضائية
|a القوانين والتشريعات
|a الجرائم الجنسية
|a حقوق الإنسان
|
| 773 |
|
|
|4 الإدارة
|4 القانون
|6 Management
|6 Law
|c 004
|l 022
|m ع22
|o 2198
|s مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 2198-000-022-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1433974
|d 1433974
|
