ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







رقابة القضاء على سلطات المشغل التأديبية

العنوان بلغة أخرى: Judicial Oversight of the Employer’s Disciplinary Powers
المصدر: مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية
الناشر: حليمة عبدالرمي
المؤلف الرئيسي: حنين، فؤاد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع24
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 462 - 482
رقم MD: 1434265
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: كشفت المقاربة عن رقابة القضاء على سلطات المشغل التأديبية. وبينت الهدف من القانون الاجتماعي فهو يهدف بالأساس إلى تحقيق التوازن بين المقاولة والأجير ضمانا لاستقرارها، فقانون الشغل فرع من فروع القانون المدني. وأشارت في المطلب الأول إلى الرقابة القضائية على الجانب الشكلي، والقضاء المغربي ابتدع بمناسبة تطبيقه لهذه النصوص العديد من القواعد المعيارية التي كرسها على أعلى مستوى هرم قضائي وهو محكمة النقض وهذه القواعد هي، يترتب عن ثبوت خرق المشغل لمسطرة الفصل التأديبي إعفاء المحكمة من بحث وجود الخطأ الجسيم من عدمه، جلسة الاستماع مسطرة داخلية (نعم) حضور طرف أجنبي مفوض قضائي (لا)، أجل الاستماع ناقص (لا) أجل كامل (نعم). واهتم المطلب الثاني برقابة القضاء للجانب الموضوعي في تحديد العقوبة عن الخطأ الجسيم، عدم إثبات المشغل للخطأ الجسيم الذي ارتكبه الجير يجعل الفصل تعسفيا، ومن هذه الأخطاء، التكييف القانوني للأخطاء المنصوص عليها قانونا، التكييف القانوني للأخطاء غير المنصوص قانونا. واختتمت المقاربة سطورها بالتأكيد على أن تلقي نصوص مدونة الشغل في باب مسطرة التأديب تدخلا تشريعيا عاجلا لسد الثغرات القانونية الواضحة في النصوص المذكورة أخذا بعين الاعتبار لما أفرزته الممارسة العملية المتجسدة في القرارات القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024