| LEADER |
03032nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2181160 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 751489
|a حنين، فؤاد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a رقابة القضاء على سلطات المشغل التأديبية
|
| 246 |
|
|
|a Judicial Oversight of the Employer’s Disciplinary Powers
|
| 260 |
|
|
|b حليمة عبدالرمي
|c 2023
|g أكتوبر
|
| 300 |
|
|
|a 462 - 482
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشفت المقاربة عن رقابة القضاء على سلطات المشغل التأديبية. وبينت الهدف من القانون الاجتماعي فهو يهدف بالأساس إلى تحقيق التوازن بين المقاولة والأجير ضمانا لاستقرارها، فقانون الشغل فرع من فروع القانون المدني. وأشارت في المطلب الأول إلى الرقابة القضائية على الجانب الشكلي، والقضاء المغربي ابتدع بمناسبة تطبيقه لهذه النصوص العديد من القواعد المعيارية التي كرسها على أعلى مستوى هرم قضائي وهو محكمة النقض وهذه القواعد هي، يترتب عن ثبوت خرق المشغل لمسطرة الفصل التأديبي إعفاء المحكمة من بحث وجود الخطأ الجسيم من عدمه، جلسة الاستماع مسطرة داخلية (نعم) حضور طرف أجنبي مفوض قضائي (لا)، أجل الاستماع ناقص (لا) أجل كامل (نعم). واهتم المطلب الثاني برقابة القضاء للجانب الموضوعي في تحديد العقوبة عن الخطأ الجسيم، عدم إثبات المشغل للخطأ الجسيم الذي ارتكبه الجير يجعل الفصل تعسفيا، ومن هذه الأخطاء، التكييف القانوني للأخطاء المنصوص عليها قانونا، التكييف القانوني للأخطاء غير المنصوص قانونا. واختتمت المقاربة سطورها بالتأكيد على أن تلقي نصوص مدونة الشغل في باب مسطرة التأديب تدخلا تشريعيا عاجلا لسد الثغرات القانونية الواضحة في النصوص المذكورة أخذا بعين الاعتبار لما أفرزته الممارسة العملية المتجسدة في القرارات القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|
| 653 |
|
|
|a الرقابة القضائية
|a التنمية الاقتصادية
|a القانون المدني
|a القضاء المغربي
|
| 773 |
|
|
|4 الإدارة
|4 القانون
|6 Management
|6 Law
|c 021
|l 024
|m ع24
|o 2198
|s مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 2198-000-024-021.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1434265
|d 1434265
|
