المستخلص: |
قدمت الورقة قراءة لأبرز مضامين الحماية التشريعية والقضائية للمصلحة الفضلى للطفل. أكدت على أن فكرة المصلحة الفضلى تعد مفهوم مستحدث بموجب القانون الدولي سنة (1989) من طرف الأمم المتحدة والتي تبنتها العديد من التشريعات الداخلية والدولية، وأوضحت أن الدستور كرس عدة نصوص لحماية الحقوق والحريات المتعلقة بالأسرة بصفة عامة والتي تروم بحماية حقوق الطفل، كما تعددت صور حماية الطفل في مدونة الأسرة لتحقيق الاستقرار المادي والمعنوي، وأشارت إلى التزام المغرب بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تؤطر للمصلحة الفضلى للطفل مثل: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والإعلانات الدولية لحقوق الطفل. وأكدت على لعب القضاء الأسري دورا هاما لضمان المصلحة الفضلى للطفل في عدة مواضع وهي (التعدد، زواج القاصر، الحضانة، تصرفات القاصر، أموال القاصر). واختتمت الورقة بالتأكيد على بذل الدولة المغربية لمجهودات كبيرة لحماية الأطفال ومصالحهم الفضلى من خلال سن نصوص قانونية متعددة بدءً من مدونة الأسرة والقانون التنظيمي لإلزامية التعليم الأساسي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|