المستخلص: |
كشف البحث عن الرقابة السياسية على أعمال الجماعات الترابية بالمغرب وسؤال آليات التفعيل. أشار إلى أن الرقابة السياسية اعتبرت إحدى الآليات الممكنة التي سمح عبرها بمراقبة أعمال ونشاطات الجماعات الترابية، موضحًا أن هذا النوع من الرقابة بدأ كمجرد وسيلة شكلية وساحة للصراع السياسي واللفظي، ولكن من حيث الآثار والغايات اعتبر ذات أهمية بالغة، وأسهم في تسهيل وتيسير مختلف عمليات الرقابة، سواء القبلية أو اللاحقة، مبينًا اعتبارها رقابة وقائية وسابقة عن مختلف أشكال الرقابة الأخرى (إدارية، قضائية). وعرض المراقبة السياسية الداخلية، متطرقًا إلى مراقبة المجلس على أنشطة رئيسه، ومراقبة المجلس على أنشطة أعضائه. وأبرز دور الأحزاب السياسية في المراقبة على أعمال الجماعات الترابية، متطرقًا إلى دور الفعل السياسي في استمرار الفعل العمومي، والدور الرقابي للأحزاب السياسية على ممثليها في الجماعات الترابية. واختتم البحث بإيضاح أن الرقابة بجميع أشكالها وألوانها، عدت من الأمور الهامة التي لا غنى عنها؛ وذلك من أجل الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية، ومنع حصول الضرر سواء في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|