ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قانون المالكين والمستأجرين...>الوصف

قانون المالكين والمستأجرين

المصدر: المجلة العربية للنشر العلمي
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح
المؤلف الرئيسي: العبادي، لينا فهد عبدالحليم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع33
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: تموز
الصفحات: 404 - 418
ISSN: 2663-5798
رقم MD: 1435851
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
القانون المدني | الإشكال القانوني | قانون المالكين والمستأجرين
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: سعى البحث إلى التعرف على قانون المالكين والمستأجرين. تناول البحث الإشكال القانوني في سن وإصدار قانون المالكين والمستأجرين؛ حيث كان قانون المالكين والمستأجرين رقم (62) لسنة (1953) وتعديلاته هو القانون الذي يحكم وينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، واستمر تطبيقه إلى أن صدر القانون المؤقت قانون المالكين والمستأجرين رقم (29) لسنة (1982). وتطرق إلى الأحكام المستحدثة في قانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لسنة (1994) ومنها تعديل تعريف العقار، وتعديل بتعريف المالك واشتراط أن يملك الشريك الذي يرغب بالتأجير ما يزيد على نصف العقار. وعرض المزايا التي حققها قانون المالكين رقم (11) لسنة (1994) للمؤجر أو المالك ومنها التوسع في الاستثناءات للعقارات التي لا تخضع ولا يطبق عليها قانون المالكين والمستأجرين وبالتالي لا يستفيد المستأجر من حق الاستمرار القانوني في إشغال العقار. واستعرض المزايا التي حققها قانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لسنة (1994) للمستأجر ومنها للمستأجر إثبات الإجارة بجميع طرق الإثبات في العقود اللاحقة التي تجري بعد نفاذ هذا القانون. واختتم البحث بالإشارة إلى إن المستأجرين يبدون بأنهم استجابوا لإرادة ورغبة المشرع بدفع الزيادة على الأجرة التي تقررت بموجب قانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لسنة (1994) والتي جاءت تكرارا لما ورد في قانون المالكين والمستأجرين رقم (29) لسنة (1982) والزيادة التي تقررت بموجب القانون رقم (30) سنة (2000). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
ISSN: 2663-5798

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.