| المستخلص: |
جريمة غسيل الأموال تمثل مشكلة إجرامية قديمة ما زالت تثير قلق العديد من الدول حول العالم، بما في ذلك العراق. لاحظنا أن تشريعات معظم الدول الآن تعنى بمكافحة هذه الجريمة. لذلك، أصبحت مكافحة غسيل الأموال مسألة مهمة للسلطات الشرعية والقضائية، فضلا عن الجهات الأمنية بالإضافة إلى ذلك، أصبحت إدارة البنوك والمؤسسات المالية محورية في مكافحة هذه الجريمة، وتمثل تحديا كبيرا، خاصة مع التقدم التكنولوجي ووسائل الاتصال المتقدمة التي تستعملها تلك البنوك والمنشآت النقدية. ولا يمكن تجاهل حقيقة أن البنوك والمنشآت النقدية ما زالت الأهداف الرئيسية لأنشطة غسيل المال. لذلك سعى المشرع العراقي من خلال قانون مكافحة غسل الأموال لسنة ٢٠١٥ لمواجهة هذه الظاهرة من خلال اتباع وسائل مختلفة أبرزها الجانب العقابي والجانب الوقائي وكذلك الإقرار بالتعاون الدولي كوسيلة لمكافحة تلك الجريمة وهذا ما نحاول تبيانه من خلال البحث.
The crime of money laundering appears as an ancient criminal phenomenon that does not attempt to worry the various countries of the world, most notably Iraq, as we no longer see a country that can draw conclusions from this issue. Thus, the topic of money laundering and its discoverer has become an important topic for law enforcement officers, judiciaries, and judiciaries, in addition to being a fundamental topic in banking administrations. Financial institutions and the United States are serious about them, especially with the inventions of communications technology used by these banks and financial institutions, because the financial institutions focus on the greatest targeting to achieve the explanation of money laundering. Therefore, the Iraqi legislator seeks, through the Anti-Money Laundering Law of 2015, to cause this phenomenon by financing various means highlighted by the punitive aspect. The preventive aspect, as well as the recognition of international cooperation and prohibition of this crime, is what he wants to demonstrate through research.
|
