المستخلص: |
أن سلطة القاضي الإداري أخذت تنتهج منهجا موسعا في مجال الرقابة على القرارات الإدارية لا سيما تلك القرارات التي تلحق ضرر بالإفراد نتيجة تصرفات الإدارة، فلقاضي يحكم بالتعويض حتى عن الأعمال المشروعة للإدارة والتي تسبب ضررا للغير فلم يعد يلتزم بالمبدأ الذي ينص على أن الإدارة لا تكون ملزمة بالتعويض إلا في حال ارتكابها خطأ يلحق الضرر بالأفراد، ولكي يضمن القاضي الإداري تنفيذ الأحكام الصادرة عنه وأن لا تبقى حبرا على ورق فقد أخذ بتوجيه أوامر إلى الإدارة بعد أن كان محظورا عليه توجيه أي أمر إليها.
Public service is also based on the idea of promoting the public good by satisfying public needs, and to achieve that goal, it uses public employees. In order to perform his job, the public employee is obligated to a set of duties, and he is prohibited from carrying out certain actions. In order for the administration to perform its work, there must be a system that ensures that the employee does not transgress while exercising his job, whether this transgression is represented by the public employee breaching his job duties or violating them. to the prohibitions stipulaed by law.
|