ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الماهية القانونية لتقنية الاتص...>الوصف

الماهية القانونية لتقنية الاتصال عن بعد والتحديات التي تواجهها في الإجراءات الجزائية في التشريعين الإماراتي والأردني: دراسة تحليلية نقدية مقارنة

المصدر: مجلة جامعة عمان العربية للبحوث - سلسلة البحوث القانونية
الناشر: جامعة عمان العربية - عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: العكايلة، عبدالله ماجد عبدالمطلب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alakayleh, Abdullah
المجلد/العدد: مج5, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 238 - 257
ISSN: 2519-6340
رقم MD: 1441817
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الاتصال عن بعد | المحاكم الإلكترونية | الإجراءات الجزائية | التشريعات الإماراتية | التشريعات الأردنية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاتصال عن بعد | المشرع الإماراتي | الأردني | الجهة المختصة | الجرائم | Distance Communication | UAE Legislator | Jordanian | Competent Authority | Crimes
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: جاءت هذه الدراسة لتبين الموقف القانوني والفقهي لتقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية في التشريعين الأردني والإماراتي، سواء أمام النيابة العامة أم المحكمة المختصة، وبينت لأهم الإيجابيات والسلبيات لها، والتحديات القانونية والتقنية التي تواجهها، وأظهرت للجدل الفقهي المتأرجح بين مؤيد ومعارض لها، معترفين في ذات الوقت بسرعتها وسهولتها في إدارة المرفق القضائي، وتكمن مشكلة الدراسة في زاويتين، الأولى قانونية، والأخرى إجرائية، وتتمثل الأولى في أن هذه التقنية قد تؤدي إلى خرق بعض أو كل الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة لأطراف الخصومة الجنائية، وعلى رأسهم المشتكى عليه، الذي يعتبر الحلقة الأضعف، فضلا عن وجود ثمة ثغرات قانونية انتابت كلا المشرعان محل الدراسة سيشير إليها الباحث في مكانها، بالإضافة إلى إطلاق كلا المشرعان النص بإجازة استخدامها في كافة الجرائم الجنائية، أما المشكلة الثانية وهي التقنية، وتتمثل بوجود عوائق تقنية تتمثل في انقطاع وتشويش في الصوت أو الصورة قد يحدث أثناء التحقيق أو المحاكمة الإلكترونية، الأمر الذي يؤدي إلى خلخلة تقدير الأدلة للمدعي العام بمدى إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وذات الأثر بالنسبة للقاضي، فمن شأنها أن تؤثر على القناعة الوجدانية له عند وزنه للأدلة، وإصدار الحكم فيما لو كانت المحاكمة وجاهية، وقد اعتمدت الدراسة على ثلاثة مناهج علمية، وهي المنهج المقارن والتحليلي والنقدي، وقد خلصت إلى عدة توصيات، أهمها مناشدة كلا المشرعان بقصر إجراءها على بعض الجنح دون الجنايات، وإعادة صياغة بعض النصوص الخاصة بما يتوائم مع روح ونص القانون.

This study examined the legal and doctrinal position, attributed to the Public Prosecutor's Office or the competent court, on distance communication (DC) in the penal procedure of both Jordanian and UAE legislators. It demonstrates the SWOT analysis of DC in penal procedure, where the speed and ease of DC’s administration of the judicial system has been acknowledged. The importance of this study is to address legal and procedural problems attributed to DC. The legal problem is not ensuring a fair trial, especially for the complainant, who is the weaker party. In addition, there are legal gaps in both legislators under consideration. Also, both legislators have launched a provision authorizing the use of DC for all criminal offences. The technical problem, which is that potential interruption of communication may occur during electronic trial. This may disrupt the Prosecutor's assessment of evidence or/ and affect the judge's sentimental conviction in assessing the evidence and rendering the judgment. On the other hand, adversarial proceedings depend on the comparative, analytical and critical approach. The most important recommendation of this study is to use DC in some misdemeanors only and not crimes. Some legal texts on DC’s trials should also be redrafted to fit the essence of the law.
ISSN: 2519-6340

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.