ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر إلغاء سعر الفائدة على الاقتصاد اليمني

المصدر: مجلة الجامعة اليمنية
الناشر: الجامعة اليمنية
المؤلف الرئيسي: فرحان، حسن ثابت (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يونيو
الصفحات: 63 - 96
ISSN: 2664-5831
رقم MD: 1442828
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الربا | سعر الفائدة المصرفي | النقود | القروض | المدخرات | الاستثمارات | الودائع | العلاقات الاقتصادية | الجهاز المصرفي
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث أثر إلغاء سعر الفائدة على الاقتصاد اليمني، وقد جاء هذا البحث على إثر قيام بعض التجار اليمنيين برفع دعوى قضائية أمام الشعبة الدستورية في المحكمة العليا بطلب إلغاء المادة (420) من القانون التجاري رقم (32) لسنة 1992م باعتبارها تتعارض مع النصوص القرآنية، والأحاديث النبوية التي تحرم التعامل بسعر الفائدة المصرفي أخذا وعطاءا. لأغراض البحث العلمي تم تقسيم البحث إلى مقدمة، وثلاثة محاور، وخاتمة. وقد تناول المحور الأول، ماهية سعر الفائدة من خلال التعريف بسعر الفائدة، وأنواعه، والموقف الشرعي من سعر الفائدة المصرفي. تناول المحور الثاني طبيعة عمل سعر الفائدة في العصر الحديث حيث يؤخذ سعر الفائدة كثمن لتأجير النقود ممن يحتاجها مقابل استخدامها لفترة زمنية محددة، ثم يعيدها لصاحبها مع سعر الفائدة عليها، كما ينظر إليه كآلية لنقل النقود من أصحاب الفائض المالي (المدخرين) إلى أصحاب العجز المالي (المستثمرين)، بالإضافة إلى استخدامات أخرى شملها البحث. تناول المحور الثالث، أثر إلغاء سعر الفائدة على الاقتصاد اليمني، والأمر الجوهري في الموضوع هو الإلغاء الفوري الذي قد يحدثه صدور الحكم، فليس هناك خلاف حول حرمة سعر الفائدة المصرفي باعتبار اتحاد علته مع علة الربا الذي ورد ذكره في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة؛ إذ يلزم التدرج في نزعه من التعاملات الاقتصادية بشكل عام، والتعاملات المصرفية بشكل خاص، وقد تعرض البحث للمجالات التي قد تتضرر اقتصاديا من جراء الإلغاء الفوري لسعر الفائدة دون التدرج في الإلغاء. تناولت الخاتمة النتائج، والتوصيات التي توصل إليها البحث، حيث أوضحت النتائج أن هناك عدة جهات ستتضرر من جراء الإلغاء الفوري لسعر الفائدة المصرفي بدءا بالحكومة، والبنك المركزي، والبنوك التجارية، وانتهاء برؤوس الأموال الأجنبية، والعلاقات الاقتصادية الداخلية والخارجية للحكومة؛ لأن التعاملات الاقتصادية المحلية والدولية في الوقت الحاضر مبنية على سعر الفائدة، ومن ثم فقد أوصت الدراسة بأن يتم إلغاء سعر الفائدة المصرفي على مراحل متدرجة مزمنة، وأن يتم الاستفادة من التجارب العربية والإسلامية التي سبقتنا في هذا المجال مثل السودان، وباكستان، كما أوصى البحث بأن يتم الاستفادة من تجربة البنوك الإسلامية القائمة في اليمن، وكيف أنه يمكن الأخذ بأكثر من خيار في أسلمة الجهاز المصرفي.

ISSN: 2664-5831