ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التنظيم القانوني لرد الاعتبار الجزائي وفقا للقانون الإماراتي الاتحادي رقم "5" لسنة 2022 بشأن رد الاعتبار

المصدر: مجلة الأمن والقانون
الناشر: أكاديمية شرطة دبي
المؤلف الرئيسي: أحمد، شريف نصر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ahmed, Sherif Nasr
المجلد/العدد: مج32, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الصفحات: 115 - 211
DOI: 10.54000/0576-032-999-003
ISSN: 2520-5366
رقم MD: 1444538
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: فسرت الدراسة التنظيم القانوني لرد الاعتبار الجزائي وفقا للقانون الإماراتي الاتحادي رقم 059 لسنة (2022) بشأن رد الاعتبار. واعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن. وأظهرت ماهية رد الاعتبار الجزائي، مفهومة رد الاعتبار الجزائي، علة تقرير رد الاعتبار، التمييز بين رد الاعتبار الجزائي والعفو الشامل، أنواعه، رد الاعتبار القانوني، رد الاعتبار القضائي ويتحقق بكم القضاء بعد فحص حالة الطالب، المفاضلة بين نظامي رد الاعتبار القانوني والقضائي. وأوضحت الأحكام العامة لرد الاعتبار الجزائي، الشروط العامة لرد الاعتبار، شرط انقضاء العقوبة المحكوم بها العفو عن العقوبة أو سقوطها بمضي المدة، شرط الوفاء بالالتزامات المالية المحكوم بها، الإعفاء من شرط الوفاء بالالتزامات المالية: قرر المشرع الاتحادي إعفاء المحكوم عليه من هذا الشرط في حالتين. وتناولت وجوب تحقق كل شروط رد الاعتبار في كل حكم على حدة حال تعدد الأحكام ضد طالب الرد، شرط إقامة طالب رد الاعتبار في الدولة وقت تقديم الطلب، نطاق رد الاعتبار الجزائي، النطاق الشخصي، النطاق الموضوعي لرد الاعتبار في القانون المصري، في القانون الإماراتي الاتحادي. واختتمت الدراسة بأهم النتائج، جاءت فترات رد الاعتبار القانوني في القانون المصري أطول من نظيراتها في رد الاعتبار القضائي. وأكدت التوصيات على تحديد طريقة للمحكوم عليه يمكنه من خلالها الوفاء بالالتزامات المحكوم بها عليه حال عدم وجود المحكوم له بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ISSN: 2520-5366