ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > رقابة مجلس الدولة على السلطة ا...>الوصف

رقابة مجلس الدولة على السلطة القمعية لهيئات الضبط الاقتصادي: ما الجديد؟ في ظل التعديلات التي عرفتها منظومة القضاء الإداري

العنوان بلغة أخرى: Control of the State Council on the Repressive Power of Economic Control Bodies: What's New? in Light of the Changes Introduced by the Administrative Justice System
المصدر: مجلة أبحاث قانونية وسياسية
الناشر: جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: سعيدي، صباح (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 113 - 127
ISSN: 2716-8956
رقم MD: 1446087
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الإداري | قانون التنظيم القضائي | السلطة القمعية | التشريعات الجزائرية
كلمات المؤلف المفتاحية:
مجلس الدولة | المحاكم الإدارية للاستئناف | المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر | State Council | Administrative Courts | Appeal Administrative Court of Algiers
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: كان مجلس الدولة مختص بالرقابة على السلطة القمعية لهيئات الضبط الاقتصادي، باعتبارها هيئات إدارية وطنية. ولطالما أنتقد الأمر لأنه يعصف بمبدأ التقاضي على درجتين، كون مجلس الدولة كان يفصل في دعاوى الإلغاء وفحص المشروعية، كقاضي أول وآخر درجة. هذا ما جعل المؤسس الدستوري يعيد هيكلة القضاء الإداري بإنشاء المحاكم الإدارية للاستئناف، لتتولى المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر تلك الاختصاصات التي كانت مخولة لمجلس الدولة كقاضي أول وآخر درجة. والتي فيها بأحكام قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة. الشيء الذي شكل قفزة إيجابية لصالح الأعوان الاقتصاديين، بتكريس مبدأ التقاضي على درجتين في القرارات الصادرة عن هيئات الضبط في المجال الاقتصادي.

The State Council was tasked with overseeing the repressive authority of economic regulatory bodies, given that they are national administrative bodies. This was criticized as conflicting with the principle of dual jurisdiction, where the State Council would rule on cancellation claims based on primary and final decisions. This led the constitutional founder to restructure the administrative justice system by establishing specialized administrative courts of appeal. The legislative body then referred the power to appeal to the Administrative Court in Algiers, where these competencies were previously granted to the State Council as both a first and final judge. This created a qualitative leap in favor of economic officials by institutionalizing the principle of dual jurisdiction for decisions issued by sectorial regulatory bodies.
ISSN: 2716-8956

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.