ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > رقابة مجلس الدولة على السلطة ا...>مارك

رقابة مجلس الدولة على السلطة القمعية لهيئات الضبط الاقتصادي: ما الجديد؟ في ظل التعديلات التي عرفتها منظومة القضاء الإداري

العنوان بلغة أخرى: Control of the State Council on the Repressive Power of Economic Control Bodies: What's New? in Light of the Changes Introduced by the Administrative Justice System
المصدر: مجلة أبحاث قانونية وسياسية
الناشر: جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: سعيدي، صباح (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 113 - 127
ISSN: 2716-8956
رقم MD: 1446087
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الإداري | قانون التنظيم القضائي | السلطة القمعية | التشريعات الجزائرية
كلمات المؤلف المفتاحية:
مجلس الدولة | المحاكم الإدارية للاستئناف | المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر | State Council | Administrative Courts | Appeal Administrative Court of Algiers
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03588nam a22002417a 4500
001 2191958
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |9 655427  |a سعيدي، صباح  |e مؤلف  |q Saidi, Sabah 
245 |a رقابة مجلس الدولة على السلطة القمعية لهيئات الضبط الاقتصادي:  |b ما الجديد؟ في ظل التعديلات التي عرفتها منظومة القضاء الإداري 
246 |a Control of the State Council on the Repressive Power of Economic Control Bodies:  |b What's New? in Light of the Changes Introduced by the Administrative Justice System 
260 |b جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل - كلية الحقوق والعلوم السياسية  |c 2023  |g ديسمبر 
300 |a 113 - 127 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a كان مجلس الدولة مختص بالرقابة على السلطة القمعية لهيئات الضبط الاقتصادي، باعتبارها هيئات إدارية وطنية. ولطالما أنتقد الأمر لأنه يعصف بمبدأ التقاضي على درجتين، كون مجلس الدولة كان يفصل في دعاوى الإلغاء وفحص المشروعية، كقاضي أول وآخر درجة. هذا ما جعل المؤسس الدستوري يعيد هيكلة القضاء الإداري بإنشاء المحاكم الإدارية للاستئناف، لتتولى المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر تلك الاختصاصات التي كانت مخولة لمجلس الدولة كقاضي أول وآخر درجة. والتي فيها بأحكام قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة. الشيء الذي شكل قفزة إيجابية لصالح الأعوان الاقتصاديين، بتكريس مبدأ التقاضي على درجتين في القرارات الصادرة عن هيئات الضبط في المجال الاقتصادي.  |b The State Council was tasked with overseeing the repressive authority of economic regulatory bodies, given that they are national administrative bodies. This was criticized as conflicting with the principle of dual jurisdiction, where the State Council would rule on cancellation claims based on primary and final decisions. This led the constitutional founder to restructure the administrative justice system by establishing specialized administrative courts of appeal. The legislative body then referred the power to appeal to the Administrative Court in Algiers, where these competencies were previously granted to the State Council as both a first and final judge. This created a qualitative leap in favor of economic officials by institutionalizing the principle of dual jurisdiction for decisions issued by sectorial regulatory bodies. 
653 |a القضاء الإداري  |a قانون التنظيم القضائي  |a السلطة القمعية  |a التشريعات الجزائرية 
692 |a مجلس الدولة  |a المحاكم الإدارية للاستئناف  |a المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر  |b State Council  |b Administrative Courts  |b Appeal Administrative Court of Algiers 
773 |4 العلوم السياسية  |6 Political Science  |c 007  |f Abḥāṯ qānūniyaẗ wa siyāsiyaẗ.  |l 003  |m مج8, ع3  |o 2387  |s مجلة أبحاث قانونية وسياسية  |v 008  |x 2716-8956 
856 |u 2387-008-003-007.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1446087  |d 1446087 

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.