المستخلص: |
سعى البحث لتحديد الشروط الموضوعية لدعوى فسخ عقد البيع العقاري في التشريع المغربي. الذي يعتبر موضوعًا متشعبًا لارتباطه بقواعد قانونية متداخلة فيما بينها سواء المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود إلى جانب القوانين الخاصة أو المقررة في قانون المسطرة المدنية، توصل البحث إلى أن المشرع المغربي جعل الفسخ القضائي هو الأصل عندما يكون عدم التنفيذ راجع إلى المدين واستثناء نص على الفسخ الاتفاقي والفسخ القانوني إذا كان عدم التنفيذ راجعًا إلى سبب أجنبي، وأن هذين النوعين لا تباشر بخصوصهما دعوى الفسخ إلا في حالة النزاع، خلافًا للفسخ القضائي الذي ينشأ بمقتضى الحكم القضائي، وأن سلطة القاضي التقديرية بمناسبة النظر في دعوى فسخ البيع العقاري تتسع في مجال الفسخ المقرر في إطار الفصل (259) من قانون الالتزامات والعقود وتضيق في مجال الفسخ الاتفاقي وتكاد تنعدم في مجال الفسخ القانوني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|