ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المغربية

العنوان بلغة أخرى: International Jurisdiction of Moroccan Courts
المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: الصام، مصطفى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع63
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: فبراير
الصفحات: 274 - 300
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1446562
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
تنازع القوانين | ضابط الإسناد | الجنسية | المنازعات الدولية الخاصة | Conflict of Laws | Support Officer | Nationality | Private International Disputes
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
المستخلص: تعتمد أغلب التشريعات على مبادئ أساسية ينعقد بموجبها الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم، وأن الدولة تملك حرية تحديد اختصاص محاكمها بالمنازعات المتضمنة عنصرا أجنبيا وفقا للاعتبارات التي تختارها، كون تحديد الاختصاص القضائي في كل دولة يتعلق بالسيادة وهذا ما يضفي عليها طابعا خاصا يميزها عن قواعد الاختصاص الداخلي، إضافة لكونها قواعد وطنية ساهم المشرع الوطني في صنعها، ومفردة الجانب حيث تسعى فقط على تحديد الحالات التي يختص القضاء الوطني بالنظر فيها، فالأصل العام أن المشرع الوطني هو الذي يقوم بتحديد حالات اختصاص المحاكم الوطنية فيما يتعلق بنظر المنازعات الدولية الخاصة، وذلك بالنظر للصفة الوطنية التي تتميز بها قواعد الاختصاص القضائي الدولي، وهذا ما استقرت عليه أغلب تشريعات الدول في تفعيل مبادئ عامة تتبعها كضوابط لتحديد اختصاص محاكمها.

Most legislation relies on basic principles according to which the international judicial jurisdiction of courts is established, and that the state has the freedom to determine the jurisdiction of its courts over disputes involving a foreign element according to the considerations it chooses, since determining judicial jurisdiction in each state is related to sovereignty, and this is what gives it a special character that distinguishes it from the rules of internal jurisdiction. In addition to the fact that they are national rules that the national legislator contributed to in making, and they are one-sided as they only seek to determine the cases that the national judiciary is competent to consider, the general principle is that the national legislator is the one who determines the cases of jurisdiction of the national courts with regard to the consideration of private international disputes, in view of the national character that It is distinguished by the rules of international judicial jurisdiction, and this is what most countries’ legislation has settled on in activating general principles that they follow as controls to determine the jurisdiction of their courts.

ISSN: 2550-603X