| المستخلص: |
المسئولية المدنية من المواضيع المتجددة في تطبيقاتها لارتباطها بواقع الحياة المتجدد في صوره. ومن هذه الصور مسئولية المقاول و المهندس القائمة على تهدم البناء كلياً أو جزئياً أو حتى تعيبه، والتي نصت عليها القوانين، واستقر غالبها على تحديد مدة الضمان بمدة عشر سنوات من تاريخ تسليم البناء، ومنها قانون المعاملات المدنية في المادة 880 منه، والتي عممت لفظ المهندس فيها دون تخصيصه بالمهندس المعماري كما ورد في نص المادة 651و 653 من القانون المدني المصري. وإذا كان عقد الاستشارة الهندسية: (عقد بين مهندس ذو خبرة علمية وعملية واسعتين في أعمال التشييد والبناء، يعرف بالمهندس الاستشاري، وبين العميل، يلتزم بمقتضاه وباستقلالية بتقديم استشارة ودراسة وفق ضوابط المهنة غلى العميل في مقابل أجر، من شأنها اتخاذ العميل قراره وفاقاً لها في مواجهة واقع معين أو مشكلة قائمة، ما لم يمتد التزامه غلى الإشراف على التنفيذ) فإن طبيعته لا تمنع من ضمه إلى أحد العقود المسماة، وهو العقد الأكثر مناسبة له في طبيعته وأحكامه، وهو بتقديرنا عقد المقاولة، خاصة وإن الاعتراضات الواردة على اعتبار عقد مقاولة لم ترق إلى القدح في كونه عقد مقاولة، وإن أمتاز بخصوصية تقتضيه طبيعة التعامل. ومع التسليم بأن أساس مسئولية المهندس والمقاول في الضمان العشري خطأ مفترض غير قابل لإثبات العكس إلا أن صدق حكم الضمان العشري على المهندس الاستشاري يقتضي التفصيل تأسيساً على نطاق التزاماته التعاقدية مع العميل وليس تأسيساً على طبيعة العقد، ذلك أن الطبيعة حسمت على ما تقرر أنها مقاولة، فلم يبق مجال للتفصيل إلا باعتبار النظر إلي نطاق عقد الاستشارة الهندسية. ويمكن رد ذلك إلى: 1. مدى ارتباط المشورة والدراسة المقدمة من المهندس الاستشاري بعمل التشييد والبناء. 2. مدى العلاقة بين المهندس الاستشاري بمباشرة التنفيذ، وهما المهندس المعماري والمقاول. أما إذا طرأ على العقد المبرم بين المهندس الاستشاري والعميل ما يؤثر على صفة التزامه أو كان محل التزامه غير مؤثر في سلامة البناء، فإن التزامه في حدود ذلك يكون التزاماً بوسيلة لا بتحقيق نتيجة. وقد رجحنا جواز إيراد المهندس الاستشاري والمعماري والمقاول شرط الإعفاء من المسئولية في كل إخلال لم يترتب عليه تهدم البناء كلياً أو جزئياً أو تعيباً فيه، وسواء كان من شأن العيب الانتقاص من قيمة البناء أو الانتقاص من مقدار الانتفاع فيه. وبينا إن إشكالات مسئولية المهندس الاستشاري وكذلك المهندس المعماري والمقاول في أعمال التشييد والبناء أساسها غياب التنظيم القانوني الصريح الخاص بها، ومع غياب التنظيم القانوني الخاص فلا مناص من اختلاف الاجتهاد بشأن وقائع النزاع، سواء عرض النزاع على القضاء أو على التحكيم، ذلك أن الاجتهاد مظنة الاختلاف. وقد تم التفصيل في العمومات المتقدمة مع إبداء مقترحات في تطوير مسئولية المهندس الاستشاري في مقدمة ومباحث ثلاثة وخاتمة اشتملت على أبرز نتائج البحث والتوصيات.
: Civil liability one of the renewable topics in its applications, due to its realities of life renewed in its development. Among these development the responsibility of the contractor and engineer based on the houses have been destroyed totally or partially, which mentioned by laws, and settled mostly to determine the duration of the guarantee period of ten years from the date of delivery of the construction. Including the Civil Transactions Act in Article 880 thereof, which circulated the word engineer to assign to it, without architectural engineer as stated in the text of Article 651 and 653 of the Egyptian civil law. If a consulting engineering: (a contract between the engineer with a scientific and practical experience and broad in the work of construction, known engineer consultant, and the client, whereby the independence of the committed to give consultation and study of the profession according to the guidelines to the client for a fee, the client would take the decision according to it in my face of reality or a problem with a particular list), its nature does not prevent him from one contract to the named, the contract is most-suitable to him in nature and its provisions, which is by our view a contractor, particularly the objections received to be considered a contractor has not lived up being a contractor, even excelled by its specificity required by the nature of transactions. While acknowledging that the basis of the responsibility of the engineer and contractor in the security decimal error is not supposed to prove the contrary but the sincerity of the rule of the ten-year warranty on the consulting engineer requires detail based on the scope of its contractual obligations with the client and not the basis of the nature of the contract, that nature was settled on what they decide they contract, left no room for detail, except in relation to the scope of a consulting engineering. This is can be traced to the following cases: 1. The extent to which advice and the study by the consulting engineer, the work of construction and building.. 2. How the relationship between the consulting engineers makes implementation, namely, the architect and the contractor. If there has been a contract between the client and the consulting engineer shall affect the status of its commitment or was the subject of commitment is ineffective in the construction safety, the commitment within that means do not be an obligation of result The passport revenue support consulting engineer, architect, contractor liability exemption clause in breach did not result in houses have been destroyed in whole or in part or in wrong in, and whether the defect would detract from the value of building or diminishing the amount of use it, This research showed that the problematic responsibility, as well as consulting engineer, architect and contractor in the construction and building the basis of the absence of legal regulation of its own, and the frequency resolution of disputes between access to justice or to alternative methods, and diligence is a sign of the general developed with make suggests in the development of the consulting engineer's responsibility at the introduction and three chapters and a conclusion included the most important results of research and recommendations.
|
