ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المرجعية التشريعية الفرنسية وق...>الوصف

المرجعية التشريعية الفرنسية وقوانين حماية التراث الأثري بالمغرب خلال النصف الأول من القرن 20 م.

المصدر: مجلة آراء للعلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية
الناشر: أيوب الشاوش
المؤلف الرئيسي: الخمالي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع14,15
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 403 - 415
ISSN: 2737-8020
رقم MD: 1463861
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
التراث الأثري | الحماية القانونية | حماية الآثار | التشريعات القانونية | القانون الفرنسي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: كشفت الورقة عن المرجعية التشريعية الفرنسية وقوانين حماية التراث الأثري بالمغرب خلال النصف الأول من القرن 20 م. أشارت إلى أن الحماية القانونية للتراث الأثري يقصد بها وضع تشريعات يكون بموجبها حماية هذا الموروث الثقافي من خلال إصدار الأحكام وتطبيق مساطر وإجراءات تكتسب شرعية قانونية، وأكدت على أن القوانين والقرارات المغربية التي صدرت لحماية الآثار والمباني التاريخية خلال النصف الأول من القرن 20 كانت مقتبسة من النصوص القانونية الفرنسية المتعلقة بالمحافظة على المباني والمآثر التاريخية، ويظهر ذلك في قانون 30 مارس 1887 م وقانون 31 دجنبر 1917 م وقانون 1930 م والتي هدفت لبناء وصياغة التشريعات بالمغرب سواء قانون 1912 م حيث كانت شبيهة للقانون الفرنسي لسنة 1887 م، كما أن القانون الثاني لسنة 1914 م جاء مماثلا للقانون الفرنسي لسنة 1913 م، بالإضافة إلى أن القانون الأساسي لسنة 1945 بالمغرب يعد نظيرا للقانون المؤسس للتشريع الحديث في مجال المحافظة على المباني والمواقع الطبيعة في فرنسا بتاريخ 2 ماي 1930. وفي الختام توصلت الورقة إلى أن مفاهيم حماية التراث المغربية لم تكن نتاج لتطور ذاتي بل كانت نتاج لمؤثرات خارجية مع العنصر العلمي الفرنسي والمؤسسة الاستعمارية الفرنسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
ISSN: 2737-8020

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.