المستخلص: |
لا يقوم أي نظام يفصل في خصومة إلا بمراعاة مجموعة من الأحكام أو المبادئ، هذه المبادئ تعد في ذات الوقت ضمانات للتقاضي أو للسير في إجراءات الخصومة أمام الهيئة التي سوف تفصل فيها، سواء قضاء أو تحكيم أو حتى وساطة. هذه الضمانات تعد أحكام إجرائية عامة، يتقيد بها أي نظام وسواء نص عليها أو لم ينص عليها، لذلك فلابد بداية من تحديد هذه الأحكام العامة الإجرائية من بين القواعد الإجرائية وما يتفرع عنها من مقتضيات أو ضمانات تساعد على ممارستها، بل يجب احترامها، فعند مخالفتها يترتب على ذلك بطلان ما تلى ذلك من إجراءات أهمها الحكم، ولا يمكن دراسة أي مبادئ أو أحكام دون التعرض لخصائصها، للوقوف على فهمها وطبيعتها القانونية.
No system that resolves a litigation is based on taking into account a set of provisions or principles. At the same time, these principles are considered guarantees for litigation or for the conduct of litigation procedures before the body that will be decided upon, whether judicial, arbitration or even mediation. These guarantees are considered general procedural provisions that are bound by any system, whether stipulated or not. Therefore, these general procedural provisions must be identified from among the procedural rules and the requirements or guarantees that derive from them that help their practice. Rather, they must be respected. When violating them, the consequences of Therefore, the ensuing procedures, the most important of which is the ruling, are invalid, and it is not possible to study any principles or provisions without examining their characteristics, in order to determine their understanding and legal nature.
|