ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إعادة الهيكلة:>الوصف

إعادة الهيكلة: الماهية والنطاق الشخصي: دراسة تحليلية مقارنة في التشريعين الإماراتي والمصري

العنوان بلغة أخرى: Restructuring: Essence and Personal Scope: An Analytical Comparative Study between the UAE and Egyptian Legislation
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: كميل، طارق عبدالرحمن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Kameel, Tariq Abdelrahman
المجلد/العدد: مج47, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 351 - 390
DOI: 10.34120/0318-047-004-009
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 1450702
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المعاملات التجارية | إعادة الهيكلة | التشريع الإماراتي | القانون المصري
كلمات المؤلف المفتاحية:
إعادة الهيكلة | اضطراب أوضاع المدين | النطاق الشخصي | Restructuring | Disruption of Debtor Status | Personal Domain
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
المستخلص: الأهداف: يهدف هذا البحث إلى بيان ماهية إجراء إعادة هيكلة المدين المتعثر كألية لإنقاذه من الصعوبات التي قد تؤدي به إلى الانهيار، حيث تم بيان المقصود من إعادة الهيكلة في التشريعين الإماراتي والمصري وكذلك التعريفات التي وضعها الفقه لإعادة الهيكلة، كما تم بيان أوجه الشبه والاختلاف بينها وبين الإجراءات المشابهة لها (إعادة التنظيم المالي والصلح القضائي والصلح الواقي من الإفلاس)، كما تم بيان نطاق تطبيق أحكام إعادة الهيكلة من حيث الأشخاص الذين تسري عليهم تلك الإجراءات، وكذلك الذين يحق لهم تقديم طلب إجراء إعادة الهيكلة. المنهج: تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وذلك من خلال استقراء النصوص المنظمة لإعادة الهيكلة في كل من القانون الإماراتي والقانون المصري وتحليلها ودراستها دراسة مستفيضة محمكة بهدف الوصول إلى أفضل النتائج فيما يخص بيان ماهية إعادة الهيكلة والنطاق الشخصي لتلك الوسيلة. النتائج: يمكن تلخيص أهم النتائج التي تم توصل إليها بما يلي: 1- أن الهدف من تنظيم إعادة الهيكلة، تحقيق التوازن بين مصلحة المدين المتعثر والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة. ۲- تعامل المشرع الإماراتي بمرونة عند تحديد نطاق تطبيق أحكام إعادة الهيكلة من حيث الأشخاص، حيث حدد خمس فئات: أربع منها أشخاص معنوية خاصة وعامة تتخذ شكل شركة، وفئة خاصة بالتجار الأفراد، ومن بين تلك الشركات الشركات المدنية ذات الطابع المهني المرخصة (دون الأفراد)، وذلك على خلاف المشرع المصري الذي أبقى على النظرة التقليدية التي كانت سائدة في قواعد نظام الإفلاس الملغي. الخاتمة: تبين أن إعادة الهيكلة إجراء قانوني يتم مباشرته تحت إشراف المحكمة المختصة لإنقاذ المدين المتعثر، كما أنه إجراء يتمتع بخصوصية تميزه عن الإجراءات الأخرى المشابهة له من حيث الهدف، وتم التوصل إلى العديد من النتائج والتوصيات التي تهم موضوع البحث.

Goals: This paper intends to address the issues of restructuring the debts of the debtor as it explains the concept in both United Arab Emirates Egyptian legislations as a means and purpose to reduce the trembling financial status of the debtor it from the difficulties that might lead to the collapse. The paper analyses the purpose of the restructuring was, as well as the definitions set out by the fiqh for concept. The simi- larities and differences between it and similar procedures (finical restructure, Judicial reform and bankruptcy), the extent of application of restructuring provisions in terms of the personal jurisdiction to whom such procedures apply, as well as those who are entitled to submit a restructuring request. Methods: The comparative analytical descriptive approach was relied upon, by extrapolating the texts regulating restruc- turing in both UAE and Egyptian law, analyzing and studying them in-depth with the aim of reaching the best results with regard to clarifying the nature of restructuring and the personal scope of that method. Results: The most important findings can be summarized as follows: 1- The aim of organizing restructuring is to achieve a balance between the interest of the defaulting debtor and the economic and social consider- ations of the state. 2- The UAE legislator dealt with flexibility when determining the scope of application of the restructuring provisions in terms of persons, as it included, in addition to merchants and commercial companies, civil companies of a licensed professional nature (without individuals), in contrast to the Egyptian legislator, who maintained the traditional view that prevailed in the rules of Abolished bankruptcy system. Conclusion: It was found that restructuring is a legal procedure that is initi-ated under the supervision of the competent court to save the defaulting debtor, and that it is a procedure that has a specificity that distinguishes it from other procedures similar to it in terms of the objective, and many results and recommendations of interest to the subject of the research were reached.
ISSN: 1029-6069

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.