ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحماية الجنائية للموظف أو الم...>الوصف

الحماية الجنائية للموظف أو المكلف بخدمة عامة "المجني عليه" في القانون الإيراني والعراقي والمصري

العنوان بلغة أخرى: Criminal Protection for "Public Service" Employee "the Victim" in Iranian, Iraqi, and Egyptian Law
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: بجنوردي، عبدالرضا جوان جعفري (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bjorndi, Abd al-Rida Javan Jafari
مؤلفين آخرين: الفتلاوي، إنعام محمد محي (م. مشارك) , سردشت، جعفر شفيعي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج16, ع57
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 274 - 298
DOI: 10.36323/0964-016-057-012
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1454788
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الحماية الجنائية | الانضباط الإداري | العدالة الجنائية | قانون العقوبات | التشريعات العراقية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحماية الجنائية | الموظف أو المكلف بخدمة عامة | المجني عليه | القانون الإيراني | القانون العراقي | القانون المصري | Criminal Protection | Egyptian Law | Employee or Public Service Worker | Iranian Law | Iraqi Law | Victim
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: إن الموظف أو المكلف بخدمة عامة هو كبقية أفراد المجتمع، ممكن أن يكون ضَحِيَّةً أَو مَجْني عليه أي قد يقع ضحية لجرم يرتكب ضده بسبب تأديته لوظيفته أو بسببها لذا وجب علينا توفير الحماية الجنائية له وذلك باتخاذ إجراءات جزائية مناسبة لحمايته، وتهدف هذه الدراسة الوصفية التحليلية المقارنة إلى التحقيق في كيفية الحماية الجنائية للموظف أو المكلف بخدمة عامة في كلا من قوانين إيران والعراق ومصر الجنائية. حيث وجدنا من خلال المطالعة والبحث في هذا الموضوع أن "مفهوم الموظف أو المكلف بخدمة عامة " غير محدد أو مصرح به في القانون الإيراني على النقيض منه في قانوني العراق ومصر الذي يكتنفه بالتصريح دون التحديد في الأول ليشمل بالتصريح والتحديد معاً في الثاني. لقد عمل القانون الإيراني على توفير أدنى حد من الحماية الجنائية للموظف أو المكلف (المجني عليه) بخدمة عامة خلافاً للقانون المصري الذي أقر اقصى حد من الحماية الجنائية له أما القانون العراقي فقد توسط بينهما: تشتمل قوانين الحماية الجنائية للموظف أو المكلف بخدمة عامة في القانون الإيراني والعراقي والمصري على ثلاثة اصناف من الجرائم، هي: 1-الإهانة ٢-التعدي والتمرد -المنع الغير قانوني. ففي هذا الصدد. نجد أن قانوني العراق ومصر يشددان على استخدام الحبس كعقوبة جزائية، فالعقوبات في القانون العراقي أشد من (نظيرتيها في القانون الإيراني والمصري). لذا نرى بوجوب إجراء تعديلات على القانون الجزائي الإيراني من حيث ميزان ونوع الحماية الجنائية بما يضمن توفير الحماية الجنائية للموظف أو المكلف بخدمة عامة مقابل سائر أنواع الجرائم الأخرى، الأمر المتحقق في القوانين الجزائية العراقية والمصرية حيث الحماية الجنائية اقوى وأكثر وضوحاً وشفافية ولا يتطلبان سوى تعديلات شكلية أو جزئية.

An employee or a public service worker, like any society member, may be a victim for a crime committed against them for performing their job. Therefore, criminal protection must be provided for them such as taking appropriate penal measures to protect him. The current study is a comparative analytical descriptive investigation into the criminal protection of an employee or public service worker in criminal laws of Iran, Iraq and Egypt. It is shown by reading and researching this subject that the concept of “employee or public service worker” is not specified or stated in Iranian law, unlike the laws of Iraq and Egypt, which states but does not specify in the first and states and states in the second. The Iranian law provides the minimum level of criminal protection for the employee or public service worker, unlike the Egyptian law, which established the maximum level of criminal protection. The Iraqi law is a compromise between them. The criminal protection laws for an employee or public service worker in the Iranian, Iraqi and Egyptian law include three types of crimes: 1- Offense 2- Transgression and rebellion and 3- Illegal prevention. In this regard, it is found that the Iraqi and Egypt laws stress on imprisonment as a penal punishment, hence, penalties in the Iraqi law are more severe than (their counterparts in the Iranian and Egyptian law). Therefore, the researchers believe that amendments must be made to the Iranian penal law in terms of the balance and type of criminal protection, to ensure the provision of criminal protection to the employee or public service worker against all other types of crimes, which is the case in the Iraqi and Egyptian penal laws, where criminal protection is stronger, clearer and more transparent, and requires only formal or partial amendments.
ISSN: 2070-9838

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.