| المستخلص: |
لقد فرضت مسطرة التصفية القضائية نفس الحلول التي كانت مسيطرة في نظام الإفلاس، حيث أوجب التشريع الموريتاني غل يد المدين عن التصرف في أموال المؤسسة وإدارتها بقوة القانون بمجرد صدور الحكم بالتصفية القضائية، وينتج غل اليد أثره بمجرد صدور هذا الحكم دون حاجة إلى ذكره في الحكم، وسواء تمت إجراءات الشهر أم لم تتم، وبغض النظر عن خضوعه للاستئناف أو الطعن بالنقض، ولا يعتبر غل اليد نزع للملكية، ولذلك يجوز الحكم بمصادرة أموال المدين الموجود تحت يد أمين التفليسة عند ما تتوفر الشروط القانونية للمصادرة، ولا يعتبر غل اليد حجرا، ويبقى التكييف القانوني لغل اليد باعتباره حجزا شاملا لذمة المدين أفضل تكييف. يستهدف الحكم بغل اليد المحافظة على حقوق الدائنين، ويتعلق بحماية الذمة المالية للمدين باعتبارها الضمان العام لهؤلاء، ولهذا يجوز للمدين التصرف بجميع الحقوق التي لا دخل لها بهذه الذمة، أو التي من شأنها المحافظة عليها، كالتصرف في الأموال غير القابلة للحجز، والحقوق المتعلقة بشخص المدين والدعاوي ذات الصفة الشخصية......... إلخ. يتطلب إنجاز عمليات التصفية في أحسن الظروف- أحيانا- استمرارية النشاط، مراعاة للحفاظ على وحدات الإنتاج ريثما يقع التخلص من الأصول تحقيقا لأعلى ثمن خدمة لمصالح الدائنين، ويرتبط قرار استمرار النشاط بتجسيده لمقتضيات المصلحة العامة، أو مصلحة الدائنين.
The judicial liquidation procedure imposed the same solutions that were dominant in the bankruptcy system, as Mauritanian legislation required that the debtor be restrained from disposing of the institution's funds and managing them by force of law as soon as the judicial liquidation ruling was issued. The hand restraint takes effect as soon as this ruling is issued without the need to mention it in the ruling. Whether the registration procedures are completed or not, and regardless of whether it is subject to appeal or appeal in cassation, handcuffing is not considered expropriation of ownership, and therefore it is permissible to order the confiscation of the debtor's funds in the hands of the bankruptcy trustee when the legal conditions for confiscation are met. Handcuffing is not considered a stone, and the condition remains Legal handcuffing as a comprehensive seizure of the debtor's debt is the best adaptation The ruling aims to preserve the rights of creditors, and relates to protecting the financial liability of the debtor as it is a general guarantee for them. Therefore, the debtor may dispose of all rights that have nothing to do with this liability, or that would preserve it, such as disposing of non-seizable funds and rights related to the debtor's person. And lawsuits of a personal nature... etc. Completing liquidation operations in the best circumstances- sometimes- requires continuity of activity, taking into account the preservation of production units, pending the disposal of assets to achieve the highest price, to serve the interests of creditors, and the decision to continue the activity is linked to its embodiment of the requirements of the public interest, or the interest of creditors.
|
