ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التأطير الدستوري لمقتضيات الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

المصدر: مجلة المنبر القانوني
الناشر: إدريس كركين
المؤلف الرئيسي: لرباس، الوعبان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع20
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أبريل
الصفحات: 243 - 260
رقم MD: 1456602
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: سعى البحث إلى التعرف على التأطير الدستوري لمقتضيات الوظيفة العمومية على ضوء دستور (2011). أكد على ضرورة وضع إطار قانوني شامل أطر علاقة الإدارة بمواردها البشرية، وذلك منذ بداية العلاقة النظامية عن طريق قرارا التعيين إلى غاية انتهاء تلك الرابطة القانونية عن طريق التقاعد، موضحًا أن هذا التأطير منصوص عليه في النظام الأساسي للوظيفة العمومية والتي عدت مجموعة من القواعد والنصوص القانونية المطبقة على الأنشطة المهنية للموظفين. وتحدث عن التنصيص الدستوري الصريح لمقتضيات تؤطر الوظيفة العمومية، مشيرًا إلى مقتضيات دستورية حددت كيفية الولوج للوظيفة العمومية، وسلطات الملك في مجال الوظيفة العمومية، والمقتضيات الدستورية المنظمة لاختصاصات الحكومة في مجال الوظيفية العمومية. وكشف عن المقتضيات المؤطرة للحقوق والضمانات الممنوحة لبعض فئات الموظفين، متناولاً الضمانات الدستورية المهيكلة للعمل المهني، والتحديد الدستوري للواجبات المهنية والأخلاقية، والتأصيل الدستوري لمسطرة التأديب. واختتم البحث بالإشارة إلى أن دستور (2011)، نص على مجموعة من المقتضيات الدستورية المنظمة للقانون الإداري، وخاصة في مجال الوظيفة العمومية، مبينًا أن الدستور مصدرًا أساسياً من مصادر الوظيفة العمومية، وهو الشيء الذي جعل جل المبادئ والقواعد التي ارتكزت عليها الوظيفة مستمدة من المرجعية الدستورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024