| LEADER |
02817nam a22002057a 4500 |
| 001 |
2202145 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 771878
|a بويه، عبدالله
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الوساطة الاتفاقية في ظل القانون رقم 95.17
|
| 260 |
|
|
|b أحمدناه بوكنين
|c 2024
|g فبراير
|
| 300 |
|
|
|a 191 - 204
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على الوساطة الاتفاقية في ظل القانون رقم (95.17). الوساطة تعتبر من الوسائل البديلة لفض النزاعات كآلية لتشجيع الاستثمار وخلق مناخ ملائم وفعال له، وقد أكدت مجموعة من الخطابات الملكية والتي ما فتأت تؤكد على ضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح. ولتحقيق هدف البحث أوضح مستجدات القانون (95.17) في مجال الوساطة، من حيث الشكل، ومن حيث الموضوع مشيرًا إلى أهلية الأطراف، وتحديد الآجال، واتفاق الوساطة الإلكتروني، وتمديد مدة مهمة الوسيط، وتعزيز دور الوسيط. وناقش البحث محدودية التشريع في مجال الوساطة من حيث القاعدة القانونية، وتعيين الوسيط في اتفاق الوساطة، وقوة الشيء المقضي به للصلح بين الأطراف، وغياب الرقابة القضائية. وتتبع البحث محدودية التشريع في مجال الوساطة من حيث مؤسسات الوساطة وقلة المؤسسات الاعتبارية للوساطة، وندرة المؤسسات الإلكترونية للوساطة، والوساطة القضائية. واختتم البحث بالقول بأن المشرع المغربي ربما تجنب الإقرار بالوساطة القضائية مخافة السقوط في شبهة إنكار العدالة حيث ينص الفصل الثاني من قانون المسطرة المدنية على انه "لا يحق للمحكمة الامتناع عن الحكم أو إصدار قرار". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|
| 653 |
|
|
|a الوساطة الاتفاقية
|a فض المنازعات
|a التشريعات المغربية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 011
|f Maǧallaẗ al-ššuʾūn al-qānūniyaẗ wa al-qaḍāʾiyaẗ
|l 017
|m ع17
|o 1829
|s مجلة الشؤون القانونية والقضائية
|t Journal of Legal and Judicial Affairs
|v 000
|x 2489-1169
|
| 856 |
|
|
|u 1829-000-017-011.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1456804
|d 1456804
|
