520 |
|
|
|a إن التطور الإلكتروني وخاصة في عمل الإدارة العامة، أدى إلى استحداث نظام الحكومة الإلكترونية، فمن خلال هذا الأخير، باتت الإدارة تستخدم في تصرفاتها القانونية الإجراءات الإلكترونية الحديثة، والتي أدت إلى ظهور (القرار الإداري الإلكتروني والعقد الإداري الإلكتروني). ولئن كانت وسائل الإثبات القديمة في مجال الإدارة تتمثل في عناصر مادية مدونة في صورة مستندات حكومية لها حجيتها القانونية، إلا أن التطور الحاصل أكسب المستندات الحكومية ذات العنصر الرقمي أو الإلكتروني أهمية كبرى، وحدث إقبال عالمي على استخدامها؛ نظرا للمميزات التي توفرها، والتي لا مثيل لها، وبالتالي لابد من طرق الإثبات أن تتطور مع هذا التقدم الكبير. وتعرضنا في هذا البحث بشكل سريع إلى وسائل الإثبات التقليدية الواردة بقانون إثبات المواد المدنية والتجارية، وبيان أدلة الإثبات الإلكترونية، وذلك في المبحث الأول منه. أما في المبحث الثاني تعرضنا فيه للشروط القانونية الواجب توافرها في إثبات التصرفات الإدارية بالوسائل الإلكترونية، وكيف أنها تخضع جميعها لشروط الكتابة الإلكترونية بشكل عام، ولكلا منهما شروطه الخاصة به على حده وذلك في المطلب الأول، أما عن المطلب الثاني فكان لبيان دور القاضي الإداري تجاه الإثبات بالطرق الإلكترونية، حيث أن القضاء المذكور لم يختبر بالشكل الذي يمكن معه أن نرى نظرية قضائية خاصة بالإثبات الإلكتروني بالأدلة الإلكترونية المختلفة؛ ويرجع ذلك لقلة المنازعات المعروضة عليه والمقدم فيها أدلة إلكترونية لإثباتها، لذا حاولنا تقديم حلول عملية له عن طريق التعرض لأهم الإشكاليات التي قد تواجهه والمتمثلة في فقدان الدليل الإلكتروني لأحد شروطه القانونية، أو في حال تعارض الدليل الإلكتروني مع نظيره التقليدي (الورقي).
|b Electronic development, especially in the work of public administration, led to the introduction of the electronic government system. Through the latter, the administration began to use modern electronic procedures in its legal actions, which led to the emergence of (the electronic administrative decision and the electronic administrative contract). Although the old means of proof in the field of administration were represented by physical elements recorded in the form of government documents that have legal authority, the development that has occurred has given government documents with a digital or electronic element great importance, and there has been a global demand for their use. Due to the unparalleled features it provides, proof methods must develop with this great progress. In this research, we quickly examined the traditional means of proof contained in the Civil and Commercial Evidence Law, and explained the electronic evidence in the first section. In the second section, we presented the legal conditions that must be met in proving administrative actions by electronic means, and how they are all subject to the conditions of electronic writing in general, and each of them has its own conditions separately, in the first requirement. As for the second requirement, it was to clarify the role of the administrative judge regarding proof by means. Electronic, as the aforementioned judiciary has not been tested in a way that enables us to see a judicial theory specifically for electronic proof with various electronic evidence; This is due to the lack of disputes submitted to it in which electronic evidence is provided to prove it, Therefore, we tried to provide practical solutions for him by presenting the most important problems that he may face, which is the loss of the electronic directory of one of its legal conditions, or in the event that the electronic directory conflicts with its traditional (paper) counterpart.
|