المستخلص: |
هدفت الورقة التعرف على التشريع في المجال الرقمي بين القواعد الخاصة والتخصيص في القواعد العامة. أشارت إلى تباين اختيارات الدول فيما يتعلق بمنهجية سن قواعد قانونية جديدة لمواكبة التطور التقني واستيعاب خصوصيات البيئة الرقمية، وميزت بين منهجيتين: الأولى هي وضع نصوص قانونية خاصة بالمجال الرقمي تراعي خصوصياته وتجيب عن إشكالاته، والثانية هي المحافظة على القواعد العامة مع إيراد استثناءات ضمن هذه القواعد تخص المجال الرقمي، واختار المشرع المغربي المنهجية الثانية وتبناها في أغلب المقتضيات القانونية المتعلقة بالمجال الرقمي، وتنحصر إيجابيات هذه المنهجية في الجانب الشكلي والبيداغوجي، إلا أن سلبياتها ترتبط بالجانب الموضوعي. وأكدت على أن منهجية وضع نصوص خاصة بالمجال الرقمي ذات أهمية كبيرة. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن المجال الرقمي يفرض وضع ضوابط عامة ومبادئ كلية تؤطر هذا المجال حتى لا تكون التكنولوجيا عامل هدم للقيم التي لا يسع الناس العيش بدونها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|