التنظيم القانوني للتشريعات الصادرة من الوزراء في القانون العراقي والإيراني
| العنوان بلغة أخرى: |
Legal Organization of Legislation Issued by Ministers in Iraqi and Iranian Law |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الدراسات المستدامة |
| الناشر: | الجمعية العلمية للدراسات التربوية المستدامة |
| المؤلف الرئيسي: | الياسري، زيد جاسم محسن (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Yasiri, Zaid Jassim Mohsen |
| مؤلفين آخرين: | محمدي، رضا (مشرف) |
| المجلد/العدد: | مج6, ملحق |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
العراق |
| التاريخ الميلادي: |
2024
|
| التاريخ الهجري: | 1445 |
| الشهر: | آذار |
| الصفحات: | 116 - 141 |
| ISSN: |
2663-2284 |
| رقم MD: | 1463212 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EduSearch |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
التشريعات الصادرة من الوزراء | التشريع الفرعي | القانون العراقي والإيراني | التشريعات الصادرة | Legislation Issued by Ministers | Subsidiary Legislation | Iraqi and Iranian Law | Legislation Issued
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
6
| المستخلص: |
التشريع الفرعي فهي تلك التي تصدر من السلطة التنفيذية، تبعا لما ينص عليه الدستور وتسمى أيضاً بالتشريع الفرعي، ذلك لأن تلك التشريع الفرعي بالرغم من صدورها من السلطة التنفيذية إلا أنها تتشابه مع التشريع العادي بأنها تتضمن قواعد عامة مجردة أي أنها تخاطب أشخاص غير معنيين بذواتهم وإنما بصفاتهم ولا تتعلق بفرد أو مجموعة أفراد محددين سلفاً وتلك التشريع الفرعي لها عدة أنواع منها تشريع الفرعي مستقلة وأخرى تنفيذية وأخرى تفويضية. فتحصل ما ذكرنا إن القرار التنظيمي يشبه التشريع العادي من ناحية المضمون حيث نجد إن كل منهما يضع قواعد عامة ومجردة وملزمة. وإن التشريع الفرعي تفسر وتطبق بنفس الطريقة التي يفسر ويطبق بواسطتها التشريع العادي وإذا أخطأ القضاء بتفسير وتطبيق القرار التنظيمي كان حكمه معيباً وقابلاً للنقض. وفي حالة مخالفة التشريع الفرعي للدستور تتعرض للإنهاء حكمها بذلك حكم التشريع العادي تماما وقد وصلت من خلال منهج الوصفي التحليلي المقارن إلى عدة نتائج منها؛ قد تترتب على حق الاستجواب باعتباره وسيلة برلمانية يباشر من خلال أعضاء البرلمان الرقابة على تشريعات الصادرة من الوزراء فتحاط الدستور العراقي والإيراني العديد من الشروط التي قد تمنع عرقلة الحكومة وحصر الاستجواب فقط بالأمور الرقابية بعدين عن الأمور التي قد تترتب على الشخصنة التي قد تحدث بين أعضاء البرلمان والحكومة. منها؛ يجب أن يكون السبب لصدور التشريع من الوزراء مشروعا لهذا إذا أصدرت الوزراء قرارا بفصل موظف من منصبه فوجب أن يكون السبب المستند عليه في إصدار هذا القرار مشروعا وهذا الشرط لم يصرح به في القانون الإيراني منها؛ بعد الثورة الإسلامية والموافقة على الدستور تم إجراء تغييرات جذرية في النظام القضائي الإيراني وتم حل أوجه القصور المهمة التي كانت موجودة قبل الثورة فيما يتعلق بشرعية أداء القضاة وبالتالي يجب ألا تتعارض جميع القوانين والأنظمة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتم إضفاء الشرعية على سيادة القانون المطلقة- التي لم يكن من الممكن الاعتراف بشرعيتها قبل الثورة. وبعبارة أخرى، فإن نفس المبادئ والأسس التي أعطت الشرعية للنظام أعطت أيضًا الشرعية لسيادة القانون. Subsidiary legislation is that which is issued by the executive authority, in accordance with what is stipulated in the Constitution. It is also called subsidiary legislation, because although such subsidiary legislation is issued by the executive authority, it is similar to ordinary legislation in that it includes general, abstract rules, meaning that it addresses persons who are not concerned with themselves. Rather, it is based on their characteristics and is not related to a predetermined individual or group of individuals. These sub-legislations have several types, including independent sub legislation, others executive, and others delegation. Thus, what we mentioned is that the regulatory decision is similar to ordinary legislation in terms of content, as we find that each of them sets general, abstract, and binding rules. Subsidiary legislation is interpreted and applied in the same way that ordinary legislation is interpreted and applied. If the judiciary errs in interpreting and applying the regulatory decision, its ruling is flawed and subject to reversal. In the event that subsidiary legislation violates the Constitution, its ruling shall be terminated in the same way as ordinary legislation. Through the comparative descriptive analytical approach, it has reached several results, including: The right to interrogation, as a parliamentary means through which members of Parliament undertake oversight of legislation issued by ministers, may entail many conditions that may be subject to the Iraqi and Iranian constitutions that may prevent obstruction of the government and limit interrogation only to supervisory matters, apart from the matters that may result from the personalization that may occur between members. Parliament and government. Of which; The reason for issuing legislation by ministers must be legitimate. Therefore, if ministers issue a decision to dismiss an employee from his position, the reason relied upon in issuing this decision must be legitimate, and this condition has not been stated in Iranian law. After the Islamic Revolution and the approval of the Constitution, radical changes were made in the Iranian judicial system, and the important shortcomings that existed before the revolution regarding the legitimacy of the performance of judges were resolved. Therefore, all laws and regulations should not conflict with the provisions of Islamic Sharia, and the absolute rule of law was legitimized - which Its legitimacy could not be recognized before the revolution. In other words, the same principles and foundations that gave legitimacy to the regime also gave legitimacy to the rule of law. |
|---|---|
| ISSN: |
2663-2284 |
عناصر مشابهة
-
الولاية الخالصة في تفسير النصوص القانونية : دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة للمادة 123 من الدستور الأردني 1952 م
بواسطة: الحسبان، عيد أحمد منشور: (2011) -
تنظيم الجهاز الإداري في اليابان
بواسطة: فتحي، محمد حسن منشور: (1973) - اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزارة رقم 2912 لسنة 2015 منشور: (2016)
-
اختصاصات هيئة مجلس الوزراء فى دستور جمهورية العراق لسنة 2005: بحث مقارن
بواسطة: خلف، على عباس منشور: (2018) -
السلطات الاتحادية في دولة الامارات العربية المتحدة ( 2 )
بواسطة: فوزي، صلاح الدين منشور: (1991)
