| LEADER |
03086nam a22002297a 4500 |
| 001 |
2208706 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 775875
|a الخمالي، محمد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a المرجعية التشريعية الفرنسية وقوانين حماية التراث الأثري بالمغرب خلال النصف الأول من القرن 20 م.
|
| 260 |
|
|
|b أيوب الشاوش
|c 2024
|
| 300 |
|
|
|a 403 - 415
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشفت الورقة عن المرجعية التشريعية الفرنسية وقوانين حماية التراث الأثري بالمغرب خلال النصف الأول من القرن 20 م. أشارت إلى أن الحماية القانونية للتراث الأثري يقصد بها وضع تشريعات يكون بموجبها حماية هذا الموروث الثقافي من خلال إصدار الأحكام وتطبيق مساطر وإجراءات تكتسب شرعية قانونية، وأكدت على أن القوانين والقرارات المغربية التي صدرت لحماية الآثار والمباني التاريخية خلال النصف الأول من القرن 20 كانت مقتبسة من النصوص القانونية الفرنسية المتعلقة بالمحافظة على المباني والمآثر التاريخية، ويظهر ذلك في قانون 30 مارس 1887 م وقانون 31 دجنبر 1917 م وقانون 1930 م والتي هدفت لبناء وصياغة التشريعات بالمغرب سواء قانون 1912 م حيث كانت شبيهة للقانون الفرنسي لسنة 1887 م، كما أن القانون الثاني لسنة 1914 م جاء مماثلا للقانون الفرنسي لسنة 1913 م، بالإضافة إلى أن القانون الأساسي لسنة 1945 بالمغرب يعد نظيرا للقانون المؤسس للتشريع الحديث في مجال المحافظة على المباني والمواقع الطبيعة في فرنسا بتاريخ 2 ماي 1930. وفي الختام توصلت الورقة إلى أن مفاهيم حماية التراث المغربية لم تكن نتاج لتطور ذاتي بل كانت نتاج لمؤثرات خارجية مع العنصر العلمي الفرنسي والمؤسسة الاستعمارية الفرنسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|
| 653 |
|
|
|a التراث الأثري
|a الحماية القانونية
|a حماية الآثار
|a التشريعات القانونية
|a القانون الفرنسي
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|4 القانون
|6 Humanities, Multidisciplinary
|6 Law
|c 028
|l 014,015
|m ع14,15
|o 2517
|s مجلة آراء للعلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية
|v 000
|x 2737-8020
|
| 856 |
|
|
|u 2517-000-014,015-028.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EduSearch
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 999 |
|
|
|c 1463861
|d 1463861
|
