المستخلص: |
كشف البحث عن تنوع إصدار الأمر بالتنفيذ. وتناول المطلب الأول من حيث الموضوع وفيه فرعان، الأول إصدار الأمر بتنفيذ الدستور، الفرع الثاني إصدار الأمر بتنفيذ القانون وفيه إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية، إصدار الأمر بتنفيذ القوانين العادية وشمل (طلب قراءة جديد، رقابة دستورية القوانين العادية، أصحاب الصفة في الإحالة، شروط الإحالة). ورصد المطلب الثاني الجهة المصدرة وشمل فرعين: (الأول المؤسسة الملكية، الثاني مجلس الوصاية). وختاما يرجع تنوع إصدار الأمر بالتنفيذ للمرتبة التي يحظى بها النص القانوني موضوع الإصدار في الهرم القانوني وفق مبدأ تدرج وتراتبية القاعدة القانونية، فشروط إصدار الدستور باعتباره أسمى قاعدة قانونية تختلف عن شروط إصدار القوانين التنظيمية التي بدورها تختلف عن شروط إصدار القوانين العادية مما ينتج عنه تنوع في ظهائر إصدار الأمر بالتنفيذ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|