المستخلص: |
سعت المساهمة لبيان مجلسا البرلمان وإشكالية الرقابة على دراسات الأثر المرفقة بمشاريع القوانين بالمغرب. وأهتمت في المبحث الأول بمدى إمكانية مراقبة أعضاء مجلسي البرلمان لدراسة الأثر. وتحدث المبحث الثاني عن إمكانية طلب أعضاء مجلسي البرلمان بالخبرة التقنية. وختاما للمساهمة نرى أنه من الواجب تغيير وتتميم المادة (21) من القانون التنظيمي رقم (065.13) المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها والمادة (11) من المرسوم (2.15.585) بشأن دراسة الأثر من أجل إلزام رئيس الحكومة إيداع مشاريع القوانين مرفقة بدراسات الأثر وليس بتقارير عن هذه الدراسات بمكتبي مجلسي البرلمان، والتنصيص على دور واضح ومحدد لمكتبي مجلسين البرلمان مسبقا لمراقبة مدى احترام الشروط الواجب مراعاتها في إعداد دراسات الأثر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|