المستخلص: |
قدم البحث قراءة في الآليات القانونية المؤطرة لعلاقة الجماعات الترابية بمؤسسات التكوين. تناول المفهوم القانوني للجماعات الترابية بالمغرب، واعتمد على المنهج الوصفي التحليلي من أجل توضيح دور الجماعات الترابية في النهوض بالتربية والتكوين، مشيرا إلى أن الشراكة والتدبير التشاركي هما وسيلتين لانفتاح المؤسسات التعليمية على محيطها، وأكد على أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين وضع مجموعة من التدابير التي تمثلت في إقرار المركزية واللاتمركز في قطاع التربية والتكوين لتحقيق استراتيجية منسجمة مع توجهاته الطموحة للارتقاء بالمنظومة التربوية، وذلك ما أكدت على الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030. وأكد على أن الجماعة الترابية تلعب دور مهم في تحقيق التنمية المحلية لذا فقد أنيط بها مهمة المساهمة في النهوض بقطاع التربية والتكوين، وذلك استنادا إلى الإطار الدستوري والقانوني المؤطر لاختصاصات الجماعة والميثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2023. وفي الختام أكد البحث على ضرورة احترام الجماعات الترابية التزامها تجاه قطاع التربية الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار رهانات الميثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية الاستراتيجية للإصلاح. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|