المستخلص: |
سعت الدراسة للتعرف على مدى حجية الدفاتر الإلكترونية في النظام السعودي. استهلت بتوضيح ماهية الدفاتر الإلكترونية من خلال التعريف بها، وذكر خصائصها وأشكالها، وكشفت عن شروط حجية الدفاتر الإلكترونية في النظام السعودي، وتطرقت إلى حجية الدفاتر التجارية الإلكترونية في الإثبات لمصلحة التاجر، وفي الإثبات لمصلحة خصوم التاجر. وبينت أنه تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي؛ وذلك لتحليل الحالة محل الدراسة بشكل معمق والوقوف على أبعادها وأطرافها، مع تحليل النصوص وبيان ما تحتوي عليه من أحكام. وتوصلت النتائج إلى أن امتناع التاجر عن تقديم الدفاتر التجارية الإلكترونية للمحكمة يعد بمثابة قرينة قانونية على صحة الوقائع المراد إثباتها بالدفاتر الإلكترونية بالنسبة للخصوم. واختتمت الدراسة بتقديم عدد من التوصيات من أهمها: التأكيد على ضرورة إضافة المنظم السعودي مادة لنظام الدفاتر التجارية تنص على تمتع الدفاتر التجارية الإلكترونية بذات القيمة النظامية المقررة للدفاتر التقليدية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|