ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الدفاتر التجارية...>الوصف

الدفاتر التجارية

العنوان بلغة أخرى: Commercial books
المؤلف الرئيسي: الطراونة، مؤيد سلطان نايف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشماع، فائق محمود محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 137
رقم MD: 724106
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الدفاتر التجارية | القانون التجاري
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
5 الفصل     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

756

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع الدفاتر التجارية سواء بصورتها التقليدية أم الإلكترونية مستندة أساساً على الأحكام القانونية المنظمة لها في التشريع الأردني مع الرجوع إلى القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، وكذلك القانون المتعلق بالتوقيعات الإلكترونية الصادرين عن لجنة الأمم المتحدة للتجارة الدولية. تهدف هذه الدراسة إلى بيان التنظيم القانوني للدفاتر التجارية التقليدية والإلكترونية في التشريع الأردني. وقد بينت الدراسة التطور التاريخي للدفاتر التجارية، وأظهرت الدراسة أن التطور التكنولوجي يتطلب استخدام المحررات الإلكترونية في تحرير الدفاتر التجارية، وقد بحثت الدراسة في ماهية الدفاتر التجارية، وأهميتها النظرية والعملية، وكذلك بينت النطاق الشخصي والموضوعي والزماني للالتزام بمسك هذه الدفاتر، وبينت مدى ملاءمة تطبيق أحكام الدفاتر التقليدية على الدفاتر التجارية الإلكترونية في التشريع الأردني، ومن ثم تطرقت الدراسة إلى بيان حجية هذه الدفاتر في الإثبات موضحة خصوصية الإثبات بالدفاتر التجارية الإلكترونية باعتبارها محررات إلكترونية. وقد انتهت هذه الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها: أن المشرع الأردني وضع نظاماً قانونياً متكاملاً للدفاتر التجارية التقليدية بخلاف الدفاتر الإلكترونية، إذ لم يعالجها المشرع بموجب نصوص قانونية خاصة في قانون التجارة، إنما أشار إليها ضمناً في قانون البنوك وقانون ضريبة الدخل وتعليمات مسك الحسابات، وأن واجب التاجر في مسك الدفاتر وما يتعلق به من أحكام في قانون التجارة الأردني لم يعد يتفق مع الواقع العملي في ظل تطور التكنولوجيا بمجال تدوين القيود المحاسبية للتاجر. كما أن عدم تنظيم المشرع الأردني لأحكام تتعلق بالدفاتر التجارية الإلكترونية بما يتناسب مع خصوصيتها وطبيعتها رتب أثراً يتمثل في تردد القضاء الأردني في الاعتماد على الدفاتر التجارية الإلكترونية دليلاً قائماً بذاته في الإثبات، ولا يزال يشترط في أحكامه ذات الشأن ضرورة تعزيز هذه الدفاتر بالدفاتر التقليدية. وتوصي هذه الدراسة المشرع الأردني التدخل لإجراء تعديل تشريعي بحيث يعالج أوجه القصور التي شابت النصوص الناظمة للدفاتر التجارية في قانون التجارة وبخاصة إدخال تنظيم خاص بالدفاتر التجارية الإلكترونية.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.