تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > الأمر الجزائي وإنهاء الخصومة ا...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

الأمر الجزائي وإنهاء الخصومة الجزائية في التشريع الإماراتي

العنوان بلغة أخرى: The Penal Order and the Termination of the Criminal Litigation in the Uae Legislation
المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: بحر، هالة أحمد غالب أمين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bahr, Hala Ahmed Ghaleb Amin
المجلد/العدد: ج43
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 183 - 225
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1465480
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
قانون الجرائم | قانون العقوبات | التشريعات الإجرائية | الإمارات
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأمر الجزائي | النيابة العامة | الضمانات القضائية | القانون الجزائي الإماراتي | Penal Order | UAE Criminal Law | Public Prosecution | Legal Guarantees
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: تتميز الإمارات العربية المتحدة بنظام قضائي متطور وفعال يشمل القوانين الجزائية سواء في قانون الجرائم والعقوبات أو التشريعات الجزائية الخاصة، تلك القوانين الموضوعية التي تنظم الجرائم والعقوبات المترتبة عليها في القانون، أو قانون الإجراءات الجنائية الذي ينظم التحقيقات الجنائية والمحاكمات الجزائية. وقد ساير المشرع الإماراتي أغلب التشريعات الإجرائية الحديثة التي طبقت نظام الأمر الجزائي الذي يستند إلى تبسيط واختصار الإجراءات في بعض القضايا البسيطة، ولا تراعى فيها القواعد المقررة لنظر المحاكمات العادية وعليه أحدث مجموعة تعديلات تشريعية بالمرسوم بقانون اتحادي رقم ۲۸ لسنة ۲۰۲۰، وأبرزها نظام الأمر الجزائي هو نظام قضائي يتميز بالسرعة في الفصل في الدعاوى الجزائية البسيطة دون إحالتها إلى المحكمة المختصة ودون تحقيق من قبل النيابة العامة، ولقد حرص المشرع الجنائي الإماراتي على تضمين المواد القانونية الخاصة بالأمر الجزائي كل الضمانات والشروط اللازمة لإصداره ضمانا لحسن تطبيقه، وحرصا على حق المتهم والمجتمع على السواء. وسوف تتصدى الدراسة الراهنة لهذا الموضوع لبيان ماهية الأمر الجزائي وطبيعته القانونية ونطاق تطبيقه، ولشروط إصدار الأمر الجزائي كأهم ضماناته القانونية، وهـو الأمر الذي يضمن تطبيق نصوص القانون بصورة صحيحة، وكذلك إلقاء الضوء على حق تعديل الأمر الجزائي وإلغاؤه هو أحد ضمانات الأمر الجزائي أيضا، وحق الاعتراض والإستشكال عليه في حال صدوره خلافا للإجراءات الجزائية المنصوص عليها قانونا أو في حال صدوره على شخص غير المتهم.

The penal order is a judicial order issued by a member of the public Prosecution to decide on the subject of the criminal case that he does not see to be preserved or referred to the competent court in some misdemeanors and infractions. It may be issued even in the absence of the accused and result in the termination of the criminal litigation, unless the accused objects to it within the legally specified period. The UAE legislator has gone along with most of the modern procedural legislation that implemented the criminal order system, which is based on simplifying and shortening procedures in some minor cases, and does not take into account the rules established for the consideration of ordinary trials, and he has the latest set of legislative amendments by Federal Decree Law No. 28 of 2020, the most prominent of which is the criminal order system. A judicial system characterized by speed in adjudicating simple criminal cases without referring them to the competent court and without an investigation by the Public Prosecution. The current study will deal with this topic to explain what the penal order is, its legal nature and scope of application, and the conditions for issuing the penal order as its most important legal guarantees, which guarantees the correct application of the provisions of the law, as well as shedding light on the right to amend and cancel the penal order, which is also one of the guarantees of the penal order, and the right of objection.
ISSN: 1110-3779

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.