ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنظيم القانوني لمكاتب العمال...>الوصف

التنظيم القانوني لمكاتب العمال الأجانب في القانون العراقي

المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: عبد، ريام لزام (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ارحيم، علي احسان (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج19, ع6
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: فبراير
الصفحات: 3565 - 3582
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1466814
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
العمالة الأجنبية | التنظيم القانوني | قانون العمل
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لم يكن العراق في العهد السابق أن يضع قيود من أجل العمل بل كان فاتح المجال للعمل لكل شخص قادر على العمل سواء كان عراقي أم أجنبي وذلك بسبب عدم اهتمام السلطات آنذاك إلا إن الوضع بعد ذلك تغير وأصبح بحاجة ملحة إلى تدخل السلطة بسبب تزايد العمال الأجانب الوافدين بشكل أدى إلى حصول بطالة مخيفة بين أبناء المجتمع العراقي لذا اهتمت التشريعات بالعمال منذ عقد العشرينات حتى يومنا هذا حيث أوجدت نصوص قانونية تخدم كل مرحلة زمنية وتم إلغاء النصوص التي أصبحت لا تتأقلم مع زمنها وبصورة خاصة بعد ۲۰۰۳ حيث فتحت الحكومة العراقية الباب إمام الشركات الأجنبية الاستثمارية حيث نص في قانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ على أنه يبيح للمستثمر إن يستخدم العمال الأجانب في المشروع في حالة لم يكن يمتلك العامل العراقي المهارة المطلوبة ومع إمكانية منح حق الإقامة للأجانب وتسهيل دخولهم وخروجهم.

In the previous era, Iraq did not impose restrictions on work. Rather, it opened the way for work to every person capable of working, whether Iraqi or foreign, due to the lack of interest of the authorities at that time. However, the situation changed after that and became in urgent need of the authority’s intervention due to the increase in foreign expatriate workers. In a way that led to frightening unemployment among members of Iraqi society, so legislation focused on workers from the 1920 s until the present day, as legal texts were created that serve every stage of time, and texts that had become incompatible with their time were canceled, especially after 2003, when the Iraqi government opened the door to foreign investment companies. It was stipulated in Investment Law No. (13) of 2006 that it allows the investor to employ foreign workers in the project in the event that the Iraqi worker does not possess the required skill, and with the possibility of granting residency rights to foreigners and facilitating their entry and exit.
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.