| المستخلص: |
جاء نظام الإثبات السعودي 1443ه معبرا عن مرحلة تنظيمية جديدة في المملكة العربية السعودية، مواكبا لاستراتيجية المملكة 2030، والتي شملت جميع الجوانب الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، فكان للنظام أن يكون معبرا عن هذه التوجهات وبخاصة الجانب الاقتصادي الذي يستهدف جلب الاستثمارات الخارجية، مما يعني أنه لابد من تمهيد البيئة الداخلية لهذه الاستثمارات ومن ضمن هذه البيئة سن الأنظمة والتشريعات وتطويرها لتستوفي متطلباتها، بما يتوافق مع الأنظمة العالمية من حيث النص والموضوع، والالتزام بالنظام الأساسي للحكم في المملكة الذي يجعل من الشريعة الإسلامية أساس للحكم والتشريع حيث تنص مادته الأولى "المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم". قام الباحث في النظر في نظام الإثبات من حيث النص والمضمون العالمي، ومن حيث التزامه بالقواعد الأصولية الإسلامية للإثبات، واستجلى من ذلك الجوانب الفنية والموضوعية التي سلكها المنظمون ببراعة والتي تطابقت مع النصوص العالمية، ولم تبارح القواعد الأصولية والمقاصد الشرعية الإسلامية.
The Saudi Evidence law 1443 AH came to express a new regulatory phase in the Kingdom of Saudi Arabia, in line with the Kingdom's 2030 strategy, which included all economic, political and social aspects. Which means that the internal environment for these investments must be paved, and within this environment is the enactment of regulations and legislation and their development to meet their requirements, in accordance with international systems in terms of text and subject matter, and adherence to the Basic Law of Governance in the Kingdom, which makes Islamic Sharia the basis for governance and legislation, as its first article stipulates. "The Kingdom of Saudi Arabia is an Arab Islamic state with full sovereignty. Its religion is Islam, and its constitution is the Book of God Almighty and the Sunnah of His Messenger, may God bless him and grant him peace". The researcher clarified from that the technical and objective aspects that the legislators used brilliantly, which are in conformity with the international texts, and did not depart the fundamental rules and Islamic legal purposes.
|
