ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإصلاح الاقتصادي والشراكة في القطاع الصناعي في العراق: وزارة الصناعة والمعادن أنموذجا

العنوان بلغة أخرى: Economic Reform and Partnership in the Industrial Sector in Iraq: The Ministry of Industry and Minerals is a Model
المصدر: المجلة العراقية للعلوم الإقتصادية
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: سهر، فيصل زيدان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Zidane, Faisal
المجلد/العدد: مج21, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 145 - 159
رقم MD: 1469550
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
القطاع العام والخاص | الشراكة | الإصلاح الاقتصادي | الخصخصة | القطاع الصناعي | Public and Private Sector | Partnership | Economic Reform | Privatization | Industrial Sector
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لقد تبنت الكثير من الدول النامية سياسة الإصلاح الاقتصادي بمحض إرادتها أو بفعل عوامل خارجية الهدف منها تصحيح الاختلالات التي تعاني منها (كارتفاع معدلات التضخم، العجز الدائم في ميزان المدفوعات والموازنات العامة، ارتفاع معدلات البطالة وغيرها) وقد ارتبطت سياسات الإصلاح الاقتصادي بالمؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي في مجموعها تهدف إلى تحديد دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي وخفض الدعم الممنوح له، تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الخاص. وبناءا على ذلك برزت صيغ وأساليب تتمحور حول التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص في إدارة النشاط الاقتصادي أطلق عليها (الشراكة بين القطاعين العام والخاص) Public-Private Partnership. وقد تم اعتماد هذا الموضوع بكثير من الأهمية في العراق بعد عام 2003 سواء أكان في مجال التشريع أم التطبيق، إذ كان لتوجهات الدولة الجديدة فسح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في التنمية والنشاط الاقتصادي مع إعطاء دور خاص للدولة في تنظيم هذا القطاع واعتماد آلية السوق في الاقتصاد، وقد تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية لتعزيز هذا الدور منها: تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، إجراء إصلاحات مالية ونقدية واسعة، وقد حقق العراق شراكات مثمرة مع شركات أجنبية معروفة إضافة إلى الشركات الوطنية من القطاع الخاص

Many countries have contributed to achieving economic reform of their own volition or working with an external focus, aiming to correct the imbalances they suffer from (a rise as a result, a permanent deficit in e-mail and public budgets, a rise in the trade deficit for work) and they have contributed to economic reform policies in institutions. International Finance as a foundation fund and a specific bank, which in grouping into the role of the public sector in economic activity and reducing the support granted to it, strengthening the role of the private sector in economic activity and encouraging private investment. Accordingly, formulas and methods emerged centered around integration and cooperation between the public and private sectors in managing economic activity, which were called (Public-Private Partnership). This topic was adopted with great importance in Iraq after 2003, whether in the field of legislation or application, as the new state’s directions were to open the way for the private sector to participate in development and economic activity while giving a special role to the state in regulating this sector and adopting the market mechanism in the economy. A package of economic measures have been taken to strengthen this role, including: stimulating and encouraging private investment (local and foreign), carrying out broad financial and monetary reforms, and Iraq has achieved fruitful partnerships with well-known foreign companies in addition to national companies from the private sector.