المستخلص: |
كشف البحث عن ماهية النظام العام وتطور فكرته في التحكيم الدولي. يعتبر التحكيم الدولي من أهم الشروط الضرورية لتسجيع الاستثمار الأجنبي، إذ أن من خلاله يحل الأطراف نزاعاتهم بشكل سريع وفعال، ولهذا عملت دول كثيرة من ضمنها المغرب على تقنين قواعد قانونية لتنظيم التحكيم التجاري الدولي ابتداء من مرحلة اتفاق التحكيم إلى مرحلة تنفيذ حكم التحكيم أو الطعن فيه، وحينما فطن المغرب لأهمية التحكيم التجاري الدولي في جلب الاستثمار الأجنبي فقد اتخذ مجموعة من الإجراءات منذ بداية الاستقلال إلى الآن، ابرزها قانون 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية، ثم القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية والذي نسخ القانون 08.05. ولتحقيق هدف البحث أوضح مفهوم النظام العام في الفقه، وفي التشريع والقضاء، وأنواعه حيث النظام العام الداخلي، والنظام العام الدولي. وتتبع البحث بتطور فكرة النظام العام مشيرًا إلى نشأة النظام العام. وأختتم البحث بالحديث عن ماهية النظام العام الاقتصادي، مسلطًا الضوء على النظام العام التوجيهي، والنظام العام الحمائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|