ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام القانوني لحقوق الدولة ا...>الوصف

النظام القانوني لحقوق الدولة الساحلية في الجرف القاري: دراسة في ضوء أحكام القانون الدولي للبحار

العنوان بلغة أخرى: The Legal System of Coastal State Rights to the Continental Shelf: A Study in Light of the Provisions of the International Law of the Sea
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: السعدي، وسام نعمت إبراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Saad, Wissam Nimet Ibrahim
مؤلفين آخرين: عطية، قحطان ياسين (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج13, ع48
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الصفحات: 302 - 330
DOI: 10.32894/1898-013-048-013
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1470754
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الأنظمة القانونية | أحكام القانون الدولي | الدول الساحلية | ظاهرة الجرف
كلمات المؤلف المفتاحية:
البحار | الجرف | النظام | Seas | Shelf | System
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: لم تعد البحار مجرد وسيلة للنقل والاتصال بين الدول والقارات فحسب، بل أصبحت محور ارتكاز للسياسة الاقتصادية في العالم، إذ اعتمد عليها المجتمع الدولي اعتمادا شبه كامل، بعد أن أصبحت اليابسة غير قادرة على تلبية متطلبات البشرية من غذاء وموارد طبيعية، ونستطيع القول أن ثلاثة أرباع الكرة الأرضية التي لم يكن بمقدور الإنسان استغلالها في السابق، أصبحت الآن ملاذا للبشرية في بحثها المستمر للحصول على ما تحتويه البحار من ثروات طبيعية هائلة، لذا سعت الجهود الدولية الجماعية والثنائية إلى تنظيم استغلال البحار وتنظيم حقوق الدول فيها، إلا أن النظام القانوني الواجب التطبيق على البحار أصبح مصدرا للنزاعات الدولية، وخاصة بين الدول المتقدمة ودول العالم الثالث من جهة، وبين الدول الساحلية المتقابلة والمتجاورة من جهة أخرى، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي إلى الاهتمام بوضع أحكام قانونية تنظم وتحكم مختلف استخدامات البحار وبالأخص تلك المتعلقة بقواعد تنظيم استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الكامنة فيها. كما عقدت منظمة الأمم المتحدة العديد من المؤتمرات الدولية من أجل التوصل إلى وضع أحكام قانونية ملزمة ومنظمة لحقوق الدول في البحار، إذ تمخض المؤتمر الأول عن إبرام اتفاقية جنيف لقانون البحار لعام ١٩٥٨، إلا أنها لم تستطع منع وقوع النزاعات بين الدول الساحلية كتلك التي تتعلق بمسألة تعيين الحدود البحرية، أو فيما يتعلق بالنزاع حول السيادة على الجزر، أو بتحديد الحد الخارجي للجرف القاري المشترك بين الدول الساحلية، مما دفع الدول أعضاء المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود والدراسات، لذلك تمت دعوة مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار، من خلال عقد دورات عديدة إلى أن تم التوصل إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ۱۹۸۲ التي وضعت نظاما خاصا للبحار وخاصة فيما يتعلق بحقوق الدول الساحلية في الجرف القاري.

The seas are no longer just a means of transportation and communication between countries and continents, but rather they have become a pivot for economic policy in the world, as the international community relied on them almost completely, after the land became unable to meet the requirements of humanity in terms of food and natural resources, and we can say that three quarters The Earth, which man was not able to exploit in the past, has now become a haven for mankind in its relentless and continuous search to obtain the vast natural resources and resources that are contained in the seabed and below the bottom. The legal system applicable to the seas has become a source of international disputes, especially between developed countries and third world countries on the one hand, and between opposite and neighboring coastal states on the other hand, which prompted the international community to pay attention to establishing legal provisions that regulate and govern the various uses of the seas, especially those related to the rules Regulating the exploration and exploitation of the natural resources lying in the seabed, so states resorted to concluding many bilateral and collective treaties between them. a. The United Nations Organization also held many international conferences in order to reach the establishment of binding legal provisions that regulate the rights of states on the seas. The first United Nations Conference on the Law of the Sea resulted in the conclusion of the Geneva Convention on the Law of the Sea of 1958, but it was unable to prevent disputes and disputes between states. Coastal countries, especially those related to the issue of delineating maritime borders, or in relation to the dispute over sovereignty over the islands, or in relation to defining the outer boundary of the continental shelf common to coastal states, which prompted the member states of the international community to make more efforts and study, and the United Nations conference was called Law of the Sea, which held many sessions until the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea was reached, which established a special regime for the seas, especially with regard to the rights of coastal states on the continental shelf.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.