| المستخلص: |
تبين أن إدارة الموارد السمكية ما زالت لا ترقى للوفاء بحقوق الإنسان المصري التي أقرها الدستور والواردة في مقدمة الدراسة سواء توفير الغذاء الأمن، وفرص عمالة ورعاية، وبيئة نظيفة وحماية وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، فهناك إضرار بالنظم البيئية، وهدر للموارد السمكية واستنزافها والتعدي عليها مما لم يُحقق توفر الغذاء الكافي والأمن من الأسماك والبروتين الحيواني، ولا الرعاية الكافية للموارد البشرية العاملة في هذا القطاع خاصة العمالة الأجيرة. وتقترح الدراسة: رسم سياسات تحفز الاتجاه نحو المساحة الاقتصادية للمزارع السمكية مما يُساهم في خفض تكاليف الإنتاج، وتبنى الحزم التقنية الأكفأ فنيا واقتصادياً مع رفع كفاءة استخدام عناصر الإنتاج، واستقرار الحيازة للمزارع المؤقتة بالتمليك أو الإيجار للأرض وذلك يدفع لتنمية الإنتاج وتوفير خريطة مساحية محددة المعالم للمسطح المائي المناسب للتوسع في نشاط الأقفاص السمكية العائمة، والاتجاه بقوة نحو الاستزراع البحري بما يتطلبه من استثمارات في مجال تفريخ الأسماك البحرية، وتنمية زريعة أسماك المياه العذبة وخفض معدلات الفقد في الزريعة، وتبنى الاستزراع الكثيف، ويجب إعادة تأهيل البحيرات الشمالية وتحجيم مصادر التلوث ومعالجة مشاكله، ومعالجة مشاكل بحيرة قارون والسد العالي، ونشر الثقافة البيئية التي تعمق الاتجاه الإيجابي نحو حمايتها، ومن ثم تبنى التشريعات والسياسات الاقتصادية اللازمة على الأقل في المدى القصير بوقف مصادر الخطر الثلاثة وهى الصيد الجائر والتلوث والتجفيف والتعدي على المسطحات المائية.
This study aimed to discuss to what extent dose management of fishery resources coincide with the human rights in the Egyptian constitution 2014. The study find undeveloped management in fishery resources not satisfying human rights , harmful to environmental system and waste fishery resources that cannot provide safe and enough fishery food, and also not provide sufficient care for human resources that work in the sector especially the paid labor. This study recommend planning to rise up the efficiency of management fishery resources even in aquaculture field or natural resources especially pollution, intensive catching and drying lakes.
|
