| 520 |
|
|
|a تتمثل مشكلة البحث في عدم قدرة السوق المحلي من القمح على مواجهة الطلب المتزايد عليه، وبدوره تنشأ الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مما يؤدى لزيادة الاعتماد على السوق الخارجي لسد الاحتياجات من القمح، وبالتالي الخضوع للاستيراد بالشروط التي تمليها الأسواق المصدرة، مما يزيد العبء على ميزانية الدولة من ناحية، وزيادة درجة المخاطرة المرتبطة بتلك الأسواق من ناحية أخرى. ويهدف البحث بصفة أساسية إلى التحليل الاقتصادي لسوق القمح المصري، من خلال دراسة العوامل المرتبط بأداء النظام التسويقي للقمح في مصر، ومن ثم تقييم هذا الأداء التسويقي. وتحقيقا لأهداف البحث فقد تم استخدام الأساليب الاقتصادية والإحصائية الملائمة. وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها البحث ما يلي: - يفوق تأثير المساحة المزروعة على الإنتاج تأثير الإنتاجية، وبناء عليه يجب -عند الرغبة في زيادة المعروض من القمح في مصر- التركيز على برامج التوسع الأفقي. - تتمثل ضوابط تسويق القمح المحلي في جمهورية مصر العربية في الضوابط الخاصة باستلام وتخزين القمح المحلي، والضوابط المنظمة لعملية تداول الأقماح المحلية داخل السوق المصري، هي ضوابط خاصة بالفرز والاستلام، وضوابط أخرى خاصة بالجهات المسوقة. - تزايد كل من أسعار المزرعة والجملة والتجزئة في عام ۲۰۱٤ مقارنة بعام ۱۹۹٦، بمعدل زيادة يقدر بنحو ۳۲۸.۱ %، ۳۸۹ %، ٤۰۰,۸ % على الترتيب. وبمتوسط عام لفترة البحث (١٩٩٦- ٢٠١٤) يقدر بحوالي ۲۰۲، ۲۲۹، ۲۹۱ جنيها للأردب للمستويات السابقة على الترتيب
|a كما قدرت الهوامش التسويقية كمتوسط للفترة (۲۰۱۰- ۲۰۱۹) بحوالي ١٦٢ جنيها للطن على مستوى المستهلك، تمثل نحو ۳۰,۹ % من سعر التجزئة، منها حوالي 121.8 جنيها في المرحلة بين المزرعة وأسواق الجملة، وحوالي ٤٠,٢ جنيها في المرحلة بين أسواق الجملة والمستهلك النهائي. - لا يتسم سوق القمح في جميع مراحله التسويقية باختلاف مرونة منحنى الطلب؛ أي أن التغيرات السعرية في طلب المستهلك تنتقل بنفس الدرجة للتأثير في الكمية المطلوبة على مستوى طلب المزرعة أو طلب الجملة -ويؤيد ذلك انخفاض قيم المرونات المقدرة؛ وهذا يدل على عدم وجود أي درجة من درجات الاحتكار، مما يتيح قدرا كافيا من الحوافز لتحسين الخدمات التسويقية والتوسع في عرض القمح استجابة للطلب عليها. - حصول كلا من تاجري الجملة والتجزئة على نحو ٢٦,٩ % من جنيه المستهلك، وهي نسبة مرتفعة، خاصة إذا ما علمنا أن هؤلاء الوسطاء لا يضيفون أية منافع شكلية أو زمنية تبرر هذا النصيب المرتفع، وإنما يقتصر دورهما فقط على إضافة المنفعة المكانية (النقل). بينما بلغ نصيب المنتج نحو 73.1 % وهي نسبة منخفضة لحد ما، مما يشير إلى انخفاض الكفاءة التسويقية لنشاط إنتاج القمح في السوق المحلى -نسبيا-، حيث قدرت الكفاءة التسويقية بنحو ٦٤ %، كمتوسط للفترة (١٩٩٦ -٢٠١٤). - على الرغم من بلوغ عدد الدول التي استوردت منها مصر قمحا -حوالى ۳۲ دولة- تمثل كل قارات العالم، إلا أن أغلبها (۲۷) دولة يبلغ نصيبهم نحو ١٥,١ % من جملة واردات مصر من القمح، والباقي ٨٤,٩ % يأتي من روسيا الاتحادية وأمريكا وفرنسا وأوكرانيا ورومانيا، وهذا يعنى أن عنصر المخاطرة ما زال موجودا في سوق استيراد القمح على الرغم من تعدد الأسواق التي يتم الاستيراد منها. - إن درجة المخاطر التي يتعرض لها محصول القمح في أهم مناطق إنتاجه من ناحية العوامل المؤثرة على المساحة والإنتاجية منخفضة بدرجة كبيرة، وبالتالي من المتوقع أن يكون هناك استقرار في المعروض من هذا المحصول في أسواق هذه المحافظات. - إن المخاطر التي سيتعرض لها المعروض العالمي من القمح في المستقبل لن تتمثل في انخفاض الكمية المنتجة منه، بل من المتوقع أن تزداد المساحات المزروعة، وإنما تتمثل في التحول من الاستخدام الأصلي لهذا المحصول كمادة غذائية إلى مادة رئيسية في إنتاج الطاقة "الإيثانول" بغرض حماية البيئة. - يتأثر الاقتصاد الزراعي المصري بارتفاع الأسعار العالمية للقمح ويرجع ذلك للحقائق التالية: (۱) كبر حجم واردات مصر من القمح. (۲) بعد الموقع الجغرافي لمصر عن الدول الرئيسية المصدرة. (۳) العجز الدائم في الميزان التجاري الزراعي. (٤) ارتفاع أسعار السلع البديلة في حالة ارتفاع أسعار السلع الأصلية. وفي ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج فإن توصياته تتمثل في الآتي: - إعادة النظر في المساحات المزروعة من القمح في أهم المحافظات المنتجة له بما يتلاءم وجدارتها الإنتاجية - مع الوضع في الاعتبار الأربحية النسبية لهذا المحصول والمحاصيل المنافسة له-، بمعنى زيادة المساحات في المحافظات الأعلى إنتاجية مثل المنوفية والجيزة والمنيا والغربية والبحيرة والدقهلية، وذلك بتوعية المزارعين وإرشادهم بالأصناف الجديدة عالية الإنتاجية، وذلك من خلال مديريات الزراعة ومراكز الإرشاد الزراعي بالمحافظات. - الاعتماد في زيادة المعروض من القمح في السوق المحلي على برامج التنمية الأفقية، من خلال تخصيص مساحة معقولة لزراعتها بالقمح ضمن زراعة المليون ونصف فدان المعلن عنها من الحكومة، وذلك من قبل الجهات المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. - تعدد أسواق الاستيراد، أي البحث عن أسواق استيرادية بديلة/ أو بالإضافة إلى روسيا الاتحادية وأمريكا وفرنسا وأوكرانيا ورومانيا، لتقليل عنصر المخاطرة من الاعتماد على دول بعينها، على أن يقوم بهذا الدور مكاتب التمثيل التجاري بالخارج.
|b The research problem may be formoulated in the shortage of domestic market capacity in wheat supply to meet the growing demand for it, and in turn, the gap created between production and consumption, which leads to the increased reliance on overseas market to meet the needs for wheat, and in turn thus to import conditions dictated by exporting markets. Finally such situation will increase the burden on the state budget, moreover, such situation will increase the degree of risk related to these markets. The research aims mainly at the economic analysis of Egyptian wheat market, through studying the factors related to the performance of marketing system for wheat in Egypt. In order to achieve these objectives, the research used appropriate economic and statistical methods. The most important findings of the research are as follows: - An increase in both farm and wholesale and retail prices in 2014 compared with that in 1996, the rate of increase was estimated at 328.1% 0.389%, 400.8%, respectively, with an average of the period (1996-2014) at LE 202, 229, 291 per ardebs for the previous levels respectively. Average quantity marketed was estimated by about 162 LE /ton for the period (2010 -2014) at the consumer level, representing about 30.9% of the retail price, of which about 121. LE in phase between the farm and wholesale markets, and about LE 40.2 between wholesale and final consumer markets. - Wheat market does not depend on the elasticity of demand curve at all marketing stages; that price changes in consumer demand moves to the same degree of influence in the required quantity at the level of the farm demand or Wholesale demand. This is supported by the reduced estimated elasticities values; this shows that there is no degree of monopoly, this allowing a sufficient degree of incentives to improve marketing services and expansion in wheat supply as a response to the demand for it. - Both of th
|
