تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > Optimum Distribution of Fish P...>الوصف

Optimum Distribution of Fish Production between Egyptian Governorates

العنوان بلغة أخرى: التوزيع الأمثل للإنتاج السمكي بين محافظات مصر
المصدر: المجلة المصرية للإقتصاد الزراعي
الناشر: الجمعية المصرية للإقتصاد الزراعي
المؤلف الرئيسي: عبدالله، إيمان عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): AbdAllah, Eman AbdAllah
مؤلفين آخرين: السيد، حماد حسني أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج25, ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 2158 - 2170
ISSN: 1110-6832
رقم MD: 1473023
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الإنتاج السمكي | البروتينات الحيوانية | المصايد السمكية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد البروتين الحيواني من أهم المجموعات الغذائية الضرورية لبناء جسم الإنسان. لذا فإن توفير احتياجات المستهلك من البروتين الحيواني يأتي على رأس أولويات صانعي السياسة الغذائية في مصر. ولكن تزايد أسعار اللحوم الحمراء والدواجن تحول دون حصول المستهلك على حاجته من البروتين الحيواني من أي منهما. ونظرا لتمتع مصر بمساحات كبيرة من المسطحات المائية تقدر بنحو ١٣.٢ مليون فدان تذخر بالعديد من المصايد السمكية، تعتبر الأسماك من المصايد الطبيعية أو الاستزراع الملاذ لإمداد المستهلكين بمصدر أرخص وصحي للحصول على البروتين الحيواني. ويعكف هذا البحث على دراسة مشكلة النقل غير المخطط للأسماك الطازجة عبر المحافظات، والذي يؤدي إلى عدم المساواة بين المستهلكين من حيث مدى يسر حصولهم على الأسماك الطازجة، ومقدرتهم المادية على شرائها كمصدر أرخص للبروتين الحيواني، والذي يؤدي نقصه إلى التأثير سلبيا على صحة الإنسان وأداؤه الاقتصادي. وتتلخص مشكلة البحث في الإجابة على السؤال التالي: هل يمكن إمداد صانعي السياسة بخيارات مدروسة لتحقيق التوزيع الأمثل لإنتاج مصر من الأسماك الطازجة بين محافظات الجمهورية لتحسين نفاذ المستهلكين إليها ومقدرتهم المادية على شرائها كبديل أرخص للبروتين الحيواني؟. وبالتالي فقد انصب الهدف الأساسي لهذا البحث على إمداد صانعي السياسة بخيارين لنقل الأسماك الطازجة من محافظات الفائض إلى محافظات العجز، واللذان يحققان التوزيع الأمثل لإنتاج مصر من الأسماك الطازجة بين محافظات الجمهورية. وللوصول إلى هدف البحث اعتمد البحث على تطبيق نموذج النقل السمكي على الأسماك الطازجة التي يجب نقلها من محافظات الفائض إلى محافظات العجز تحت سيناريوهين، يهدف الأول منهما إلى تدنية إجمالي مسافات النقل المكاني وبالتالي زمن النقل، بينما يهدف الثاني إلى تدنية إجمالي تكلفة النقل وبالتالي خفض أسعار المستهلك. وقد أوضحت نتائج دراسة متوسط إنتاج محافظات مصر من الأسماك الطازجة ومتوسط الاحتياجات الاستهلاكية لكل محافظة خلال الفترة ٢٠١١- ٢٠١٣ عن أن ٨ من الـــــــ ٢٧ محافظة لديها فائض إنتاج سمكي يقدر بإجمالي ٨٦٥.٩٦٨ ألف طن، وبترتيب هذه المحافظات تنازليا تبين أن كفر الشيخ قد احتلت المركز الأول بفائض يمثل نحو ٦٤.٤٠٢ % من إجمالي فائض المحافظات، بينما احتلت بورسعيد المركز الثاني بفائض بلغ نحو ١٩.٠٣ %. أما بقية المحافظات التسعة عشر فقد تبين أنهم يعانون من عجز بلغ إجمالية ٨٨٤.٨٠٩ ألف طن، وبترتيب هذه المحافظات تنازليا تبين أن إجمالي محافظتي القاهرة والجيزة قد شغلت المركز الأول بكمية عجز سمكي تمثل ٣٠ % من إجمالي العجز السمكي؛ وجاءت في الترتيب النهائي محافظات مطروح، الإسماعيلية، الوادي الجديد، جنوب سيناء، شمال سيناء بكميات عجز سمكي تمثل مجتمعة نحو ١.٥ % من إجمالي العجز السمكي. أما النتائج التي تم التوصل إليها من تدنية مسافات النقل، فتشير إلى أن التوزيع الأمثل لفائض الأسماك الطازجة بين محافظات العجز هو التالي:- يتم توزيع فائض بورسعيد البالغ نحو ١٦٤.٧٨٩ ألف طن بين المنيا (٤٤.٩ %)، أسيوط (٣١.٥ %)، سوهاج (٢١.١ %)، الإسماعيلية (٢.٣ %)، وشمال سيناء (٠.٣ (%.- يتم توزيع فائض السويس البالغ نحو ٤.٤٦٨ ألف طن بين قنا (٧٥.٥ %)، وجنوب سيناء (٢٤.٥(%.- يتم توزيع فائض دمياط البالغ نحو ٦٥.١٧٠ ألف طن بين الجيزة (٥٦.٥(%، والدقهلية (٤٣.٥ (%.- يتم توجيه إجمالي فائض الشرقية البالغ نحو ٩.٤٧ ألف طن إلى أسيوط.

- يتم توزيع فائض كفر الشيخ البالغ نحو ٥٥٧.٦٩٧ ألف طن بين محافظات القاهرة والجيزة (٤١ (%، القليوبية (١٢.٤(% الغربية (١٢.١ %)، المنوفية (٩.٣ %)، بني سويف (٧.٤ %)، سوهاج (٦.٢ %)، الفيوم (٤.٨%)، الإسكندرية (٤.٢ %)، قنا (٢.٧ %).- يتم توزيع فائض البحيرة البالغ نحو ٣٥.٩٠٤ ألف طن بين الإسكندرية (٨٢%) مطروح (١٨ %).- يتم توجيه إجمالي فائض أسوان البالغ نحو ٣.٧٢٩ ألف طن إلى الأقصر.- يتم توزيع فائض البحر الأحمر البالغ نحو ٢٤.٧٤٢ ألف طن بين الأقصر (٥٦.٤ %)، قنا (٤٣.٦ %). - لا زال هناك عجز لم يتم الوفاء به بلغ إجماليه نحو ١٨.٨٤ ألف طن، وذلك في قنا (٩٠.٤ %)، والوادي الجديد (٩.٦ %) وبالنسبة للنتائج التي تم التوصل إليها من تدنية تكلفة النقل، فتشير إلى أن التوزيع الأمثل لفائض الأسماك الطازجة بين محافظات العجز هو التالي:- يتم توزيع فائض بورسعيد البالغ نحو ١٦٤.٧٨٩ ألف طن بين القاهرة والجيزة (٩٧.٥ %)، الإسماعيلية (٢.٣ %)، شمال سيناء (٠.٣ %).- يتم توزيع فائض السويس البالغ نحو ٤.٤٦٨ ألف طن بين أسيوط (٧٥.٥ %)، وجنوب سيناء (٢٤.٥ %).- يتم توجيه إجمالي فائض دمياط البالغ نحو ٦٥.١٧٠ ألف طن إلى الجيزة.- يتم توجيه إجمالي فائض الشرقية البالغ نحو ٩.٤٧ ألف طن إلى القاهرة.- يتم توزيع فائض كفر الشيخ البالغ نحو ٥٥٧.٦٩٧ ألف طن بين محافظات الإسكندرية (٩.٥ %)، الدقهلية (٥.١ %)، القليوبية (١٢.٤ %)، الغربية (٩.٣ %)، الجيزة (٥.٤ %)، بني سويف (٧.٤ %)، الفيوم (٤.٨ %)، المنيا (١٣.٣ %)، وأسيوط (١٠.٤ %)، سوهاج (١٠.٥ %). -يتم توزيع فائض البحيرة البالغ نحو ٣٥.٩٠٤ ألف طن بين سوهاج (٣١ %)، قنا (٦٩ %). - يتم توجيه إجمالي فائض أسوان البالغ نحو ٣.٧٢٩ ألف طن إلى الأقصر. - يتم توزيع فائض البحر الأحمر البالغ نحو ٢٤.٧٤٢ ألف طن بين قنا (٤٣.٦ %)، الأقصر (٥٦.٤ %). - لا زال هناك عجز لم يتم الوفاء به بلغ إجماليه نحو ١٨.٨٤ ألف طن، وذلك في قنا (٥٦.١ %)، الوادي الجديد (٩.٦ %)، ومطروح (٣٤.٤%). وقد بلغ إجمالي الانخفاض في تكلفة نقل الأسماك الطازجة من محافظات الفائض إلى محافظات العجز نحو ٥٤٩٠٦ جنيها تحت السيناريو الأول، بينما بلغ نحو ٦٣٧٥٠ جنيها تحت السيناريو الثاني. ومن المتوقع أن يكون لهذا الانخفاض أثرين إيجابيين رئيسين، أولهما انخفاض أسعار السوق وبالتالي تحسين حصول المستهلكين على الأسماك الطازجة كمصدر أرخص للبروتين الحيواني، وثانيهما ضمان نسبة أعلى لطزاجة الأسماك المنقولة وبالتالي منافعها الصحية للمستهلك.

وبالرغم من التوصل إلى أن التوزيع الأمثل للأسماك المحلية الطازجة على أساس تدنية تكلفة النقل يؤدي إلى وفر مالي أكبر، فإن الهدف من البحث لم يكن الاختيار بين السيناريوهين، بل تزويد صانعي السياسة بخيارين للتوزيع الأمثل للأسماك الطازجة بين محافظات الجمهورية بما يساعدهم في صياغة السياسات الخاصة بإنشاء البنية التحتية واللوجستيات اللازمة لتحسين قدرة المستهلك، مكانيا وماديا، في الحصول على كميات ملائمة من البروتين الحيواني. وتنبع الصعوبة في الاختيار بين السيناريوهين من منطلق أن نقل الأسماك يتم بواسطة عربات خاصة يتحكم مالكوها في اتخاذ القرار بشأن الطرق التي يسلكونها اعتمادا على الظروف الأمنية المحيطة بتلك الطرق. وبناء على النتائج التي تم التوصل إليها قدم البحث المجموعتين التاليتين من أهم التوصيات: أ- توصيات بناء على نتائج سيناريوهي التدنية، وتشمل تشجيع التعاون بين السلطات المعنية لإنشاء أسطول ملائم لنقل الأسماك، وتحديد المعايير الصحية والفنية المناسبة له والفحص الدوري لعربات النقل لضمان مطابقتها لتلك المعايير. كما يجب إنشاء قاعدة بيانات لمتابعة عمليات نقل الأسماك من حيث الطرق التي تسلكها عربات النقل والكميات المنقولة وتكلفة النقل. ب- أما التوصيات المبنية على النتائج الأخرى التي تم التوصل إليها على هامش البحث، مثل نتائج حسابات العجز، فتشمل العمل على تفعيل القوانين والتشريعات المنظمة لممارسات الصيد، والتخلص من مياه الصرف الزراعي والصناعي والصحي في النيل والبحار والبحيرات الداخلية، بما يساعد في النهاية على إعادة بناء المخزون السمكي في المصايد الطبيعية. كما تشمل ضرورة إجراء الدراسات البحثية التي تهدف إلى التعرف على أسباب وجود عجز سمكي في بعض المحافظات الساحلية المحبية بمصايد طبيعية، خاصة الإسكندرية والإسماعيلية. يجب أيضا إنشاء جمعيات تعاونية وصندوق للعاملين بحرفة الصيد.

Fishes, either from natural resources or cultured, are considered the safe haven for providing consumers with a cheaper source of healthy animal protein that can help them cover their body requirements. The research investigates the problem of unplanned transportation of fresh fish across Egypt, which causes inequality in consumers' access to, and affordability of obtaining fresh fish as a cheaper source of animal protein, the deficiency of which risks human health thus economic performance of the population. Therefore, the research aimed to provide decision makers with two possible options regarding the optimum pattern of transporting domestic production of fresh fish from supply to demand Governorates. The research depended on applying the Transportation Model to fresh fish transported from source to demand Governorates under two scenarios, the first of which is the minimization of transportation distances, and the second is the minimization of transportation cost per ton. Findings based on the first scenario indicate the following optimum distribution of fresh fish surplus between demand Governorates:- Port Said's total fish surplus, estimated at 164.789 thousand tons, is better allocated between Menia (44.9%), Assiut (31.5%), Sohag (21.1%), Ismailia (2.3%), and North Sinai (0.3%).- Suez Governorate's total fish surplus, estimated at 4.468 thousand tons, is better allocated between Qena (75.5%), and South Sinai (24.5%).- Dameitta's total fish surplus, estimated at 65.170 thousand tons, is better allocated between Giza (56.5%), and Dakahlia (43.5%).- Sharkia's entire surplus fish supply, estimated at 9.47 thousand tons, goes to Assiut Governorate.- Kafr El-Sheikh's total fish surplus, estimated at 557.697 thousand tons, is better allocated between ten Governorates: Cairo and Giza (41%), Qalyoubia (12.4%), Gharbia (12.1%), Menofia (9.3%), Beni Sweif (7.4 %), Sohag (6.2 %), Fayoum (4.8%), Alexandria (4.2%), and Qena (2.7%).- Behera's total fish surplus, estimated at 35.904 thousand tons, is better allocated between Alexandria (82%); and Matruh (18%).- As for Aswan's total fish surplus, estimated at 3.729 thousand tons, the model suggests allocating the entire quantity to Luxor Governorate.- Red Sea Governorate's total fish surplus, estimated at 24.742 thousand tons, is better allocated between Luxor (56.4 %), and Qena (43.6%).- There still exists unfilled demand estimated at 18.84 thousand tons, 90.4% of this total needs to be fulfilled in Qena; whereas 9.6% needs to be fulfilled in the New Valley.

Findings based on the second scenario indicate the following optimum distribution of fresh fish surplus between demand Governorates:- Port Said's fish surplus, estimated at 164.789 thousand tons, is better allocated between Great Cairo (97.5%), Ismailia (2.3%), and North Sinai (0.3%).- Suez Governorate's fish surplus, estimated at 4.468 thousand tons, is better allocated between Assiut (75.5%), and South Sinai (24.5%).- Dameitta’s entire fish surplus, estimated at 65.170 thousand tons, is better allocated to Giza.- Sharkia’s entire fish surplus, estimated at 9.47 thousand tons, is better allocated to Cairo.- Kafr El Sheikh's fish surplus, estimated at 557.697 thousand tons, is better allocated between eleven Governorates, these are Alexandria (9.5%), Dakahlia (5.1%), Qalyoubia (12.4%), Gharbia (12.1%), Menofia (9.3%), Giza (5.4%), Beni Sweif (7.4 %), Fayoum (4.8 %), Menia (13.3%), Assiut (10.4%), and Sohag (10.5%).- Behera's fish surplus, estimated at 35.904 thousand tons, is better allocated between Sohag (31%); and Qena (69%).- Aswan's entire fish surplus, estimated at 3.729 thousand tons, is better allocated to Luxor.- Red Sea Governorate’s fish surplus, estimated at 24.742 thousand tons, is better allocated between Qena (43.6%); and Luxor (56.4%). Three Governorates still suffer unfilled demand amounting to 18.84 thousand tons. Of this total, 56.1% needs to be fulfilled in Qena, 9.6% needs to be fulfilled in the New Valley, and 34.4% needs to be fulfilled in Matruh. The calculated total reduced cost of transporting fresh fish from surplus to demand Governorates amounted to LE 54906 under the first scenario; whilst amounted to LE 63750 under the second scenario, which is expected to have two main positive impacts. The first is the reduced market prices thus improved consumers’ access to fresh fish as a cheaper source of animal protein; whereas the second is the better quality thus health benefits of the transported fish. Despite finding that optimum distribution of fresh fish based on minimized transportation cost saves more money, the research did not intend to recommend choosing this scenario over the other. Rather, it provides policy makers with two possible scenarios for optimizing the distribution of fresh fish to help them formulate appropriate polices regarding the infrastructure and logistics required for improving consumers’ access to and affordability of obtaining adequate amounts of animal protein. The difficulty of choosing between the two comes from the fact that fish transportation is mostly performed by private trucks, the owners of which decide which road to use based on security conditions. Finally, the research recommended promoting the coordination between responsible authorities to establish an adequate fish transportation fleet and encourage the activation of Egyptian laws and legislations governing the fishing practices, as well as banning the disposal of different wastewater types in natural fisheries, and exploring the possibility of establishing a properly equipped marine and river transportation fleet as a shorter and faster mean of fish transportation between Governorates wherever applicable.
ISSN: 1110-6832

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.