| LEADER |
03104nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0560595 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|9 141573
|a العجمي، عبدالله إبداح
|e مؤلف
|q Alajmi, Abdullah Ibdah
|
| 245 |
|
|
|a البيع بشرط البراءة من كل عيب في الفقه الإسلامي و القانون المدني
|
| 260 |
|
|
|b جامعة القاهرة - كلية دار العلوم
|c 2010
|
| 300 |
|
|
|a 89 - 128
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
| 520 |
|
|
|a اتفق الفقهاء على حرمة كتمان عيوب السلعة المبيعة، وأن الواجب هو إعلام البائع المشتري بعيوب تلك السلعة التي يعلمها، كما أن الواجب على الأجنبي الذي علم بالعيب المكتوم أن يخبر به؛ إقامة للنصح بين المسلمين، ودفعاً للغش والخديعة، أما إذا انعقد العقد مع كتمان عيب السلع المبيعة، فالعقد صحيح ولكنه غير لازم، ويملك المشتري فسخه بذلك العيب؛ لأن رضاه بتلك السلعة المعيبة قد اختل، فله الخيار بين الإمساك أو الرد، أما بالنسبة للشرط المانع من تحمل مسئولية العيوب التي في السلعة وهو شرط البراءة من كل عيب فيها، فقد اختلف الفقهاء في صحته وأثره، والراجح أنه شرط صحيح وتخلو به مسئولية البائع بالنسبة للعيوب التي لا يعلمها، أما العيوب التي يعلمها وأراد بهذا الشرط أن يتخلص من مسئوليته عنها فلا يبرأ بهذا الشرط منها، وهو ما ذهب إليه القانون الفرنسي والقانون المدني المصري القديم. \ أما القانون المدني المصري الحديث والقانون المدني الكويتي فقد صحَّحا شرط البراءة من كل عيب حتى لو كان هناك سوء نية من البائع وكتم لعيوب يعلمها ما لم يثبت المشتري وجود تعمد من البائع في إخفاء العيب في المبيع غشَّاً منه، فإنه في هذه الحالة فقط يقع باطلاً.
|
| 653 |
|
|
|a خلو المباع من العيب
|a البيع
|a أحكام البيع
|a الخلو من العيب
|a المعاملات
|a البراءة من العيب
|a شروط البيع
|a عقد البيع
|a المسؤولية المدنية
|a العلم بالعيب
|a العيوب المخلة للبيع
|a القانون المدني
|a الفقه الإسلامي
|
| 773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|4 اللغة واللغويات
|6 Islamic Studies
|6 Language & Linguistics
|c 003
|f Maǧallaẗ Kuliyyaẗ Dār al-’ulūm
|l 057
|m ع 57
|o 0675
|s مجلة كلية دار العلوم
|t Journal of Faculty of Dar Al Uloom University of Cairo
|v 000
|x 1110-581X
|
| 856 |
|
|
|u 0675-000-057-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a AraBase
|
| 999 |
|
|
|c 147303
|d 147303
|
