| المستخلص: |
تهدف السياسة الزراعية المصرية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي وذلك من خلال زيادة الإنتاج الزراعي برفع الإنتاجية الفدانية من جهة، والتوسع في المساحة المزروعة من جهة أخري، ومما لا شك فيه أن خفض الفاقد من المحاصيل المختلفة يساهم بفاعلية في زيادة المعروض منها بكميات تختلف باختلاف المحاصيل، كما أن هذا الفاقد ينتج من العمليات المتتابعة لمرحلتي الإنتاج والتسويق. ويعتبر محصول البطاطس من محاصيل الخضر الهامه في مصر حيث بلغت المساحة المزروعة من محصول البطاطس نحو ٤۳۷,۳۹ ألف فدان عام 2015، أي بنحو 20.6% من إجمالي المساحة المزروعة بالخضر والتي قدرت بنحو ۲۱۲۲٫۹ ألف فدان في عام ۲۰۱٥. وتمثلت مشكلة البحث في تعدد صور الفاقد من خلال العمليات الإنتاجية والتسويقية لمحصول البطاطس بالإضافة إلى عدم توافر البيانات الدقيقة التي تتناول الفاقد في المراحل المختلفة، وبالتالي تزايدت كمية الفاقد الإجمالي الحاصلات الزراعية بصفة عامة والمحصول البطاطس بصفة خاصة، مما أدى إلى فقد نسبة كبيرة من الموارد الاقتصادية الزراعية التي تستخدم في إنتاج المحاصيل. وقد استهدف البحث تقدير الفاقد الإنتاجي والتسويقي لمحصول البطاطس الشتوي بمنطقة النوبارية وأثره الاقتصادي على مستوى كل من الجمهورية ومنطقة النوبارية. وفي سبيل تحقيق الهدف تم إجراء عينة ميدانية بمنطقة النوبارية باعتبارها من أهم مناطق الأراضي الجديدة في زراعة محصول البطاطس بغرض الإنتاج للأسواق المحلية والعالمية، وهي تتكون من خمس مراقبات أهمهما هي جنوب التحرير حيث تمثل نحو ٤٦,٢٤% من إجمالي مساحة البطاطس الشتوي بمنطقة النوبارية للموسم الزراعي 2015/2016. كما يمثل إنتاجها نحو ٤٧,٩% من إجمالي إنتاج البطاطس الشتوي بمنطقة النوبارية، تلا ذلك اختيار أكبر منطقتين وهما منطقة الاستصلاح ومنطقة التحدي ممثلتين للمراقبة طبقا للأهمية النسبية للمساحة داخل المراقبة موضع الدراسة لمحصول البطاطس الشتوي حيث بلغت تلك الأهمية النسبية نحو ۲۰%، ١٤,٥% من إجمالي المساحة المنزرعة وقسمت مفردات العينة إلى ثلاث فئات حيازية، الفئة الأولي (أقل من فدان)، الفئة الثانية (من فدان لأقل من ٢ فدان)، وأخيرا الفئة الثالثة (۲ فدان فأكثر) وضمت بكل جمعية ۲۰ مشاهدة بإجمالي ٦٠ منتج بكل من منطقة الاستصلاح ومنطقة التحدي بإجمالي حجم للعينة بلغ ۱۲۰ منتجا لمحصول البطاطس. وتبين أن إجمالي الفاقد الإنتاجي والتسويقي للفدان بعينة منطقة الاستصلاح قد بلغ حوالي ٢,٤٦ طن/ فدان يمثل نسبة تبلغ نحو ۲۰% من إنتاج محصول البطاطس وفقا لنتائج عينة الدراسة. كما أوضحت النتائج أن إجمالي الفاقد الإنتاجي والتسويقي لإجمالي العينة بمنطقة التحدي بلغ نحو ٢,٥٧٢ طن/ فدان يمثل نسبة بلغت نحو ٢١,٤٥% من الإنتاجية الفدائية لعينة منطقة التحدي والبالغة نحو 11.99% طن/ فدان. ووفقا لإجمالي نتائج عينة الدراسة بمنطقتي الاستصلاح والتحدي فقد بلغ إجمالي الإنتاج من البطاطس الشتوية نحو ۲۱۷۹ طن من مساحة بلغت نحو 178.6 فدان بمتوسط إنتاجية بلغت ۱۲٫۲ طن/ فدان، وقد بلغ متوسط إجمالي الفاقد الإنتاجي والتسويقي للفدان نحو ٢,٥١ طن يمثل نحو ٢٠,٦% من متوسط الإنتاجية الفدائية للبطاطس الشتوي بعينة الدراسة. وتبين معنوية نموذج الانحدار المرحلي الذي يعبر عن العلاقة بين الفاقد الكلي كمتغير تابع وكل من الإنتاجية الفدانية، نقص التسميد، عدم مكافحة الآفات والحشائش، عدد مرات الري، والحصاد عند المستوى الاحتمالي 0.05. بالاستدلال من نتائج تقدير الفاقد لعينة الدراسة تم تقدير الآثار الاقتصادية الناتجة من الفاقد بشقيه الإنتاجي والتسويقي على مستوى منطقة النوبارية والجمهورية حيث تبين أن كمية الفاقد لمحصول البطاطس على مستوى منطقة النوبارية بلغ حوالي ۱۰۲,۲٦ ألف طن، وهذا الفاقد يمثل هدر في المساحة الفعلية المزروعة بالبطاطس بحوالي ٨,٦٧ ألف فدان وهو ما يؤدى إلى خفض القيمة النقدية لإنتاج البطاطس بحوالي ١٦٣,٦٢ مليون جنيه، مما يترتب عليه انخفاض الدخل الزراعي بهذه القيمة، كما تبين أيضا أن كمية المياه التي تم إهدارها في إنتاج هذا الفاقد من الإنتاج قد بلغت نحو ۱۱,۰۱ مليون متر مكعب،
ويعتبر مورد المياه من أهم الموارد الاقتصادية التي تحتاج إليها التنمية الأفقية، وبالتالي كان يمكن استخدامها في زراعة مساحات أخرى، كما أن هناك إهدار في رأس المال المستثمر الموجه لزراعة هذا المحصول يتمثل في إجمالي التكاليف التي تم إنفاقها في إنتاج تلك المساحة المهدرة وهي حوالي 96.09% مليون جنية، في حين أن تلك التكاليف المهدرة كان يمكن أن تعمل على زيادة دخول المنتجين وتحسين مستوى معيشتهم بالإضافة إلى إمكانية توجيه تلك التكاليف إلى زيادة الإنتاجية الفدانية عن طريق استخدام طرق حديثة في الزراعة أو استصلاح أراضي جديدة. كما اتضح أن كمية الفاقد لمحصول البطاطس على مستوى الجمهورية قدرت بنحو ۱۰۹۸ ألف طن، حيث كان يمكن توجيه تلك الكمية المهدرة إلى الاستهلاك المحلي أو إلى التصدير، وهذه الكمية المهدرة تؤدي إلى فقد في المساحة الفعلية المزروعة بالبطاطس بحوالي ۹۷,۱۷ ألف فدان، الأمر الذي يترتب عليه خفض القيمة النقدية لإنتاج البطاطس بحوالي ١٧٤٥,٨٢ مليون جنيه- وفقا للأسعار المزرعية لعام ٢٠١٥ - وبالتالي انخفاض الدخل الزراعي بما يوازي تلك القيمة. كما قدرت كمية المياه المهدرة بحوالي ١٢٣,٤ مليون متر مكعب، كان يمكن توجيهها إلى عملية التنمية الأفقية وبالتالي زيادة الرقعة المزروعة. واتضح أن هناك إهدار في رأس المال المستثمر الموجه لزراعة هذا المحصول بنحو ۱۰۷۷,٤ مليون جنيه، كان يمكن الاستفادة منه في تحقيق إحدى أهداف التنمية الاقتصادية. وبافتراض وضع تصور لسيناريوهات تعتمد على إمكانية خفض كمية الفاقد بنحو 25%، 50%، 75% حيث اتضح انه عند خفض الفاقد من محصول البطاطس بنحو ٢٥% يؤدي ذلك إلى زيادة كمية الإنتاج بحوالي ٢٧٤,٥ ألف طن، وبما يعادل إنتاجية نحو ٢٤,٢٩ ألف فدان بما يوازى وفر في التكاليف الإنتاجية بنحو ٢٦٩,٣٥ مليون جنيها، كما يتم توفير نحو 30.85 متر مكعب في كمية مياه الري، ويزداد الدخل المزرعي بنحو ٤٣٦,٤٦ مليون جنيها، كما يتم زيادة حصيلة النقد الأجنبي بنحو ٨٢١,٥٨ مليون جنيها بينما عند خفض الفاقد بنحو ٥٠% يؤدي ذلك إلى زيادة كمية الإنتاج بحوالي ٥٤٩ ألف طن وبقيمة تقدر بنحو ۸۷۲,۹۱ مليون جنيها، وبما يعادل إنتاجية نحو ٤٨,٥٨ ألف فدان بما يوازى وفر في التكاليف الإنتاجية بنحو ٥٣٨,٧ مليون جنيها، كما يتم توفير نحو ٦١,٧٠ متر مكعب في كمية مياه الري، كما يتم زيادة حصيلة النقد الأجنبي بنحو ١٦٤٣,١٦ مليون جنيها، في حين عند خفض الفاقد من محصول البطاطس بنحو ٧٥% يؤدي ذلك إلى زيادة كمية الإنتاج بحوالي ۸۲۳٫٥ ألف طن وبقيمة
|
