ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسؤولية الإدارية عن الأخطاء...>الوصف

المسؤولية الإدارية عن الأخطاء الشخصية والمرفقة العقدية للموظف: دراسة مقارنة بين التشريع العراقي والتشريع الكويتي

العنوان بلغة أخرى: Administrative Responsibility for the Employee's Personal and Contractual Errors: A Comparative Study between the Iraqi Legislation and the Kuwaiti Legislation
المصدر: مجلة الكلية الإسلامية الجامعة
الناشر: الجامعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: شجاعي، عبدالسعيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Shojaei, Abdul AlSaeed
مؤلفين آخرين: الجسام، مصطفى ناظم (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع77
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: آذار
الصفحات: 355 - 374
DOI: 10.51837/0827-000-077-078
ISSN: 1997-6208
رقم MD: 1473639
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الإداري | الأخطاء المرفقية العقدية | التشريعات القانونية | العراق | الكويت
كلمات المؤلف المفتاحية:
المسؤولية الإدارية | الأخطاء الشخصية | الأخطاء المرفقية | العقدية | التشريع العراقي | التشريع الكويتي | Administrative Responsibility | Personal Errors | Attachment Errors | Contractual | Iraqi Legislation | Kuwaiti Legislation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: إن التشريع العراقي والتشريع الكويتي يحتاج إلى تسليط الضوء على التشابهات والاختلافات في المفاهيم والأطر القانونية للمسؤولية الإدارية في البلدين، قد يكون هناك تشريعات تتطابق أو تختلف فيما يتعلق بتعريف الأخطاء الشخصية والأخطاء المرفقية العقدية، وكذلك في الإجراءات التي يتم اتخاذها لتحميل الموظفين المسؤولية عن تلك الأخطاء. وتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أحد أهم موضوعات القانون الإداري، وهو مسؤولية الإدارة القائمة على الأخطاء الشخصية والعرضية، وتهدف الدراسة إلى الكشف عن أسباب الاختلاف والتمايز بين النظامين القانونيين المدروسين في هذا السياق. واعتمد البحث على المنهج النقدي التحليلي المقارن من خلال الوقوف على النصوص القانونية الخاصة بالمسؤولية الإدارية في كل من القانون العراقي والكويتي وتناولها بالدراسة والشرح والتحليل وذلك بغية التوصل إلى النتائج القانونية من خلال نظام استقراءها من خلال تلك النصوص القانونية والوقوف على الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري. وتوصلت نتائج البحث إلى أنه يجب على المشرع العراقي أن يفرض جميع العقوبات على كل من يخالف التعليمات الموظفون أو أي شخص يهاجم الموظفين بشكل عام أو خاص، كفل الدستور حق التقاضي لجميع المواطنين، ضرورة إيجاد مؤسسات جديدة لتحقيق العدالة واحترام الحقوق والحريات الأفراد من خارج القضاء، لأن ذلك يخفف العبء عن القضاء وتمكين الأفراد من الحصول على حقوقهم من خلال بدائل للوسائل العادية في التقاضي.

The Iraqi legislation and the Kuwaiti legislation shed light on the similarities and differences in the concepts and legal frameworks of administrative responsibility in the two countries. There may be legislation that coincides or differs with regard to the definition of personal errors and nodal attachment errors, as well as in the procedures that are taken to hold employees responsible for those errors. The aim of the research is to shed light on one of the most important and problematic topics of administrative law, by trying to reveal everything related to the components of administrative responsibility that are based on error of both personal and circumstantial nature, clarifying the difference between the position of Iraqi and Kuwaiti law in the provisions of administrative responsibility based on error of a kind The elbow and the personal, thus revealing the place of difference and differentiation between the two laws under study. The research relied on the comparative analytical critical approach by examining the legal texts related to administrative responsibility in both Iraqi and Kuwaiti law and dealing with them with study, explanation and analysis, in order to reach legal results through a system of extrapolation through those legal texts and to stand on judicial rulings issued by the administrative judiciary. The results of the research concluded that the Iraqi legislator must impose all penalties on anyone who violates the instructions of employees or anyone who attacks employees in general or in particular. The constitution guarantees the right to litigation for all citizens. Because this reduces the burden on the judiciary and enables individuals to obtain their rights through alternatives to the normal means of litigation.
ISSN: 1997-6208

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.