ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السلطة المختصة بفرض العقوبات ا...>الوصف

السلطة المختصة بفرض العقوبات الانضباطية وإجراءتها بحق ذوي الدرجات الخاصة

العنوان بلغة أخرى: The Authority Competent to Impose and Conduct Disciplinary Penalties against those with Special Grades
المصدر: مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية
الناشر: جامعة بابل - مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية
المؤلف الرئيسي: محمد، هناء جبوري (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mohammed, Hana Jubouri
المجلد/العدد: مج14, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: نيسان
الصفحات: 783 - 802
DOI: 10.33843/1152-014-002-033
ISSN: 2227-2895
رقم MD: 1474804
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
السلطة التأديبية | العقوبات الانضباطية | النظام التأديبي | الحدود الوظيفية
كلمات المؤلف المفتاحية:
النظام شبه القضائي | رئيس الجمهورية | الوزير | رئيس الوزراء | Quasi-Judicial System | President of the Republic | Minister | Prime Minister
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: شهد نشاط الإدارة تطورا وتوسع ملحوظ جعل الدولة تتدخل لتقديم الخدمات وبشكل مباشر في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية، مما أدى إلى ضرورة زيادة في إعداد الموظفين الذين يعملون في المرافق العامة للدولة وذلك من أجل تحقيق المبدأ الإداري "حسن سير المرافق العامة بانتظام وأطراد" وبالمحصلة تحقيق المصلحة العامة. ونتيجة لتلك الزيادة في إعداد الموظفين العاملين في مرافق الدولة العامة أصبح من الضروري ولازما أن تقوم الدولة بوضع القوانين والأنظمة والتعليمات لتنظيم الوظيفة العامة وكل شؤون الموظفين، وذلك بوضع أنظمة للتعيين والترقية والترفيع أضافة إلى تحديد الحقوق المالية وغير المالية للموظف مع تعين واجبات الموظف والمحظورات المفروضة عليه. فنظام التأديب هو الذي يحدد الحدود الوظيفية التي يجب على الموظف مراعاتها والمحظورات التي عليه تجنبها والتي عند وقوعه فيها ستكون سببا في محاسبته وفرض العقوبة التأديبية بحقه. وعليه يعد نظام التأديب في مجال الوظيفة العامة هو وسيلة قانونية بيد الإدارة للحفاظ على الانضباط الوظيفي وحسين سير العمل في المرافق العامة للدولة ولتحقيق المصلحة العامة، وغاية النظام التأديبي غير مقصورة على تأديب الموظف المخالف، وإنما تتعدى ذلك لمعرفة ما هي الظروف التي أدت إلى ارتكاب المخالفة وأسباب التي دفعت الموظف إلى سلوك المخالفة من أجل معالجتها ووضع كافة التدابير للحولية دون حدوثها مستقبلا. ومما تقدم نجد أن نظام التأديب يراعي عنصر الفاعلية في عمل الإدارة، أذ انه يمنحها الامتيازات والسلطات في مواجهة الموظف العام، ومن جهة أخرى نجده يراعي متطلبات الضمانات التي يتمتع بها الموظف الخاضع لنظام التأديب، ليحقق التوازن بين هذين الاعتبارين، وهذا الأمر تحاول معظم القوانين الوظيفة العامة توفيره. أن سعي قوانين الوظيفة العامة هو لتوفير نوع من الموازنة بين حقوق والتزامات كل من الإدارة العامة والموظف العام خلال فترة العلاقة الوظيفية ابتداء من التعيين لغاية فك الرابطة الوظيفية بالطرق العادية أو الخاصة (الاستثنائية). ويظهر ذلك واضحا في المنازعات التأديبية حيث تتمتع الإدارة بسلطة محاسبة الموظف العام المخالف لأحكام الوظيفة العامة، وفي ذات الوقت أعطى المشرع للموظف الضمانة في حق الدفاع عن نفسه الذي يمارسه خلال سير الدعوى التأديبية فيقدم الأدلة التي من شأنها إظهار براءته أو تخفيف العقوبة. يتبين لنا أن النظام التأديبي هو من أهم وأبرز القواعد المنظمة للعلاقة بين الموظف العام والإدارة بما يتضمنه من تنظيم لسلوك الموظف وإحاطته علما بالمهام والواجبات المنوطة به. كذلك توضيح الإطار الأخلاقي الذي يجب أن يحدد تصرفاته داخل الوظيفية وخارجها، وحتى بعد انتهاء الرابطة الوظيفية مع الإدارة. وعليه نجد وفي مقابل محاولة وسعي الإدارة العامة إلى تحقيقها للانضباط الإداري المطلوب، وذلك من خلال فرض العقوبات التأديبية بحق الموظف المخالف، كان لازما عليها أن توفر الضمانات الفعالة لتحقيق احترام الإدارة لحقوق الموظفين، بالإضافة إلى ذلك تكون الإدارة هي الكفيلة بعدم تجاوز الحدود القانونية التي وضعت في الأصل لاحترام وصون الحقوق الوظيفية والحريات الفردية

The administration's activity witnessed a remarkable development and expansion, which made the state intervene to provide services directly in all social and economic fields, which led to the necessity of an increase in the number of employees working in the state's public facilities in order to achieve the administrative principle of "the regular and steady functioning of public facilities" and, in the end, to achieve the interest. the public. As a result of this increase in the number of employees working in public state facilities, it has become necessary and necessary for the state to establish laws, regulations, and instructions to regulate the public job and all employee affairs, by establishing systems for appointment, promotion, and promotion, in addition to determining the financial and non-financial rights of the employee, while specifying the employee’s duties and the prohibitions imposed on him. The disciplinary system is what determines the functional limits that the employee must observe and the prohibitions that he must avoid, which when he falls into them will be a reason for holding him accountable and imposing a disciplinary penalty against him. Accordingly, the disciplinary system in the field of public employment is a legal means in the hands of the administration to maintain job discipline and improve the workflow in public facilities of the state and to achieve the public interest. The purpose of the disciplinary system is not limited to disciplining the violating employee, but goes beyond that to find out what are the circumstances that led to the commission of the violation and the reasons for it. Which prompted the employee to commit the violation in order to address it and put in place all measures to prevent it from occurring in the future. From the above, we find that the disciplinary system takes into account the element of effectiveness in the work of the administration, as it grants it privileges and powers vis-à-vis the public employee. On the other hand, we find that it takes into account the requirements of the guarantees enjoyed by the employee subject to the disciplinary system, to achieve a balance between these two considerations, and this is what most employment laws attempt. Public provision. The endeavor of public employment laws is to provide a kind of balance between the rights and obligations of both the public administration and the public employee during the period of the employment relationship, starting from appointment until the dissolution of the job relationship through normal or special (exceptional) means. This appears clearly in disciplinary disputes, where the administration has the authority to hold the public employee accountable who violates the provisions of the public job.

At the same time, the legislator has given the employee the guarantee of the right to defend himself, which he exercises during the course of the disciplinary case, so he presents evidence that would prove his innocence or reduce the punishment. It appears to us that the disciplinary system is one of the most important and prominent rules regulating the relationship between the public employee and the administration, including regulating the employee’s behavior and informing him of the tasks and duties assigned to him. Also clarifying the ethical framework that must determine his actions inside and outside the job, and even after the end of the employee relationship with management. Therefore, we find that, in exchange for the public administration’s attempt and endeavor to achieve the required administrative discipline, by imposing disciplinary penalties against the violating employee, it was necessary for it to provide effective guarantees to achieve the administration’s respect for the rights of employees. In addition, the administration is responsible for not exceeding the legal limits that have been set. Originally to respect and preserve functional rights and individual freedoms.
ISSN: 2227-2895

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.