ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > موقع قوانين العمل في الوظيفة ا...>الوصف

موقع قوانين العمل في الوظيفة العامة في القانون العراقي

العنوان بلغة أخرى: Site of Labor Laws in Public Employment in Iraqi Law
المصدر: مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية
الناشر: جامعة بابل - مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية
المؤلف الرئيسي: الخفاجي، فؤاد غازي كاظم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Khafaji, Fouad Ghazi Kazem
مؤلفين آخرين: الياسي، مرتضى (مشرف)
المجلد/العدد: مج14, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: نيسان
الصفحات: 867 - 894
DOI: 10.33843/1152-014-002-036
ISSN: 2227-2895
رقم MD: 1474876
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
قانون العمل | الوظيفة العامة | العقد الدولي | القانون العراقي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الوطني | القانون الدولي | حقوق الإنسان | الاستقلال | National | International Law | Human Rights | Independence
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أن للعراق الدور الكبير في قوانين التوظيف فللعراق توجد خمسة قوانين نافذة تحكم الوظيفة العامة وهي قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ وقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ۱۹۹۱ وقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة ٢٠١٤ وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ۲۲ لسنة ۲۰۰۸ بالإضافة إلى الكثير من التشريعات الخاصة وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وأوامر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة في العراق. ولكن مازالت الوظيفة العامة تعاني الكثير من المشاكل وخصوصا أن الكثير من هذه القوانين قد مضى عليها فترة طويلة ولم تعد تتلاءم مع الظرف الحالي وأهمها قانون الخدمة المدنية والتي تم تشريعها في عام ١٩٦٠ وعدم وجود قاعدة بيانات للعدد الحقيقي للموظفين الأمر الذي يمنع الازدواج الوظيفي والهدر في المال العام ومشكلة الوظائف المؤقتة العقود والأجر اليومي والتي تثار عند أي مناقشة لقانون الموازنة العامة وتحديد الوضع القانوني لفئات كثيرة من العاملين في أجهزة الدولة سيما وأن النظام القانوني للوظيفة العامة في العراق يعتبر من الأنظمة القانونية المغلقة أي أن الأصل في الوظيفة هي الوظيفة الدائمة وأن المشرع العراقي في القرار ١٥٠ لسنة ۱۹۸۷ نص على أن تطبق على الموظفين المؤقتين في التعيين وفي الحقوق والواجبات القوانين التي تطبق على الموظفين كما تطبق بحكم أحكام قانون انضباط موظفي الدولة. ونجد من الضروري العمل على تشريع قانون الخدمة المدنية الاتحادي وتوحيد القواعد القانونية الخاصة بالوظيفة العامة وخصوصا سلم الرواتب والدرجات الوظيفية وان تشريع قانون الخدمة المدنية الاتحادي يؤدي إلى توحيد تشريعات الوظيفة العامة وتوسيع العمل بالرقم الوظيفي والذي باشرت وزارة التخطيط العمل به.

Iraq has a major role in employment laws. Iraq has five effective laws that govern public employment, which are the Civil Service Law No. 24 of 1960, the Staff Law No. 25 of 1960, the Discipline of State and Public Sector Employees Law No. 14 of 1991, the Unified Retirement Law No. 9 of 2014, and the State Employees’ Salaries Law. Public Sector No. 22 of 2008, in addition to many special legislation, decisions of the dissolved Revolutionary Command Council, and orders of the dissolved Coalition Provisional Authority in Iraq. But the public job still suffers from many problems, especially since many of these laws have passed for a long time and are no longer compatible with the current circumstance, the most important of which is the Civil Service Law, which was legislated in 1960 and the lack of a database for the real number of employees, which prevents job duplication and waste of money. General and the problem of temporary jobs, contracts and daily wages, which are raised in any discussion of the general budget law and determining the legal status of many categories of workers in state agencies, especially since the legal system for public employment in Iraq is considered one of the closed legal systems, meaning that the original job is the permanent job and the Iraqi legislator in Resolution 150 of 1987 stipulates that the laws that apply to employees shall be applied to temporary employees in appointment, rights and duties, as they are applied by virtue of the provisions of the State Employees Discipline Law. We find it necessary to work on legislating the Federal Civil Service Law and unifying the legal rules for the public job, especially the salary scale and job grades. Legislating the Federal Civil Service Law leads to unifying the public job legislation and expanding the work with the job number, which the Ministry of Planning has begun working on
ISSN: 2227-2895

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.